وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرارا بشأن استخدام الكاميرات الأمنية في توثيق مهام عناصر شرطة دبي، وفقا لما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان، الأربعاء.
وذكر البيان أن القرار يهدف إلى “رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من شرطة دبي، وتطوير أداء منتسبيها، وتعزيز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع وترسيخ شعورهم بالأمن والأمان، وكذلك المحافظة على حقوقهم عند تعاملهم مع المنتسبين، والوقوف على سلوك أفراد الشرطة عند تعاملهم مع أفراد المجتمع، والتحقق من الممارسات المنسوبة إليهم، وتأكيد مبدأ الشفافية، والمساهمة في إثبات الجرائم”.
ووفقاً للقرار، يكون لشرطة دبي استخدام الكاميرة الأمنية في الأماكن العامة بإمارة دبي في سبيل توثيق الاختصاصات المنوطة بها بموجب التشريعات السارية، ومن بينها ضبط المخالفات المرورية، والتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المتخذة من منتسبيها.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن القرار تضمن عدداً من الالتزامات المفروضة على المنتسب المكلف باستخدام الكاميرة الأمنية أو المخول بالاطلاع على محتوى التسجيلات وتشمل: الالتزام بالتشريعات السارية، خاصة التشريعات التي تضمن عدم انتهاك حرمة الأشخاص أو خصوصيتهم، وعدم تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات إلا بموافقة كتابية مسبقة من سلطة البحث والتحري بشرطة دبي أو السلطة القضائية المختصة، والمحافظة على سرية محتويات التسجيلات.
وأفاد البيان بأنه حسب القرار سيكون لمحتوى التسجيلات الحجية على الكافة، ما لم يثبت لسلطة البحث والتحري بشرطة دبي أو للسلطة القضائية المختصة خلاف ذلك، وتعتبر التسجيلات سرية، لا يجوز لمنتسب الشرطة استغلالها أو نشرها أو إفشائها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي أو بناءً على موافقة مسبقة صادرة من سلطة البحث والتحري بشرطة دبي أو السلطة القضائية المختصة.
