الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على عبدالباسط حمزة بسبب “تمويل ح-م-اس”.. إليكم ما نعرفه عنه

 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عبدالباسط حمزة، وهو ممول سوداني له علاقات قوية مع حركة ح-ما-س، كان محور تحقيق أجري العام الماضي حول تمويل الجماعة المسلحة.

كشف التحقيق المشترك الذي أجرى مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ومنصة التحقيقات الاستقصائية الإسرائيلية “شومريم”، والذي نُشر في أواخر ديسمبر/كانون الأول، عن مجموعة واسعة من المصالح التجارية التي تمكن حمزة من الحفاظ عليها في أوروبا، رغم وضعه تحت العقوبات الأمريكية في أعقاب هجمات 7 أكتوبر.

وكشف تحقيق  أيضًا عن تأخر الولايات المتحدة في فرض عقوبات على حمزة، الذي تم اعتقاله عام 2019 في السودان بسبب تعامله مع الشؤون المالية لحركة ح-ما-س، من بين تهم أخرى.

ويُعتقد أن حمزة لديه شبكة من الأصول العالمية التي قدّرها مسؤولو مكافحة الفساد السودانيون في السابق بأكثر من 2 مليار دولار. لقد كشفت الوثائق التي قدمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين إلى من تسريب “أسرار قبرص” – تتضمن مجموعة من أكثر من 3.6 مليون وثيقة تم تحليلها من قبل الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و68 شريكًا إعلاميًا، بما في ذلك شومريم– عن حصص حمزة في شركة قبرصية وشركة عقارات إسبانية.

وفي بيان صحفي يوم الجمعة الماضي، قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه بدأ تنفيذ نظام العقوبات الذي تمت الموافقة عليه حديثًا والذي سيسمح له “باستهداف أولئك الذين يدعمون ح-ما-س ماديًا أو ماليًا”.

وذكر البيان: “لأول مرة، سيكون الاتحاد الأوروبي قادرًا أيضًا على استهداف الأشخاص أو الكيانات التي تقدم الدعم لأولئك الذين يسهلون أو يسمحون بأعمال العنف من قبل ح-ما-س والجهاد الإسلامي، بمعنى آخر، رعاة من يرعى التنظيمين الإرهابيين”.

كان حمزة واحدًا من 6 أفراد تم فرض عقوبات عليهم يوم الجمعة، وهم: ممول ح-ما-س الكبير رضا علي خميس، والممول الجزائري أيمن أحمد الدويك، والناشط البارز في ح-ما-س موسى دودين، والمقرض اللبناني نبيل شومان وابنه خالد شومان.

سيخضع الستة جميعهم لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للبيان الصحفي للاتحاد الأوروبي. كما سيتم حظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لجميع الأفراد الخاضعين للعقوبات.

وشدد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن معاقبة أفراد مثل حمزة تظهر أن الكتلة “مستعدة لاتخاذ خطوات حاسمة للرد على الوحشية التي أظهرها الإرهابيون في 7 أكتوبر”.

وينفي حمزة، الذي أُطلق سراحه من السجن بعد انقلاب عسكري في عام 2021 أطاح بحكومة ما بعد عمر البشير في السودان، أي تورط في تمويل ح-ما-س. ونفى أيضًا في رد مكتوب  أي علاقة بأسامة بن لادن. وقال حمزة إنه كان “سجيناً سياسياً” وإن السلطات السودانية أطلقت سراحه في يونيو 2021 لأنه “بريء تماماً”.

يقول أودي ليفي، الذي خدم كضابط مخابرات في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 عامًا، إنه أطلع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2015 على التهديد الذي تشكله شبكات تمويل ح-ما-س ولكن تم تجاهله. وأضاف ليفي في مقابلة مع منصة “شومريم”: “حقيقة أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تتحركا ضد حمزة بسرعة هي سهو كبير”.

وتنفي الحكومة الإسرائيلية أن تكون تصرفاتها في السنوات الأخيرة قد عززت قوة ح-ما-س. وردًا على سؤال حول ما إذا كان التمويل الذي قدمه حمزة حاسمًا في هجوم 7 أكتوبر، قال أوفير فولك، مستشار السياسة الخارجية لنتنياهو : “كما أكدنا مرارًا وتكرارًا، سيتم فحص هذه المسألة وغيرها الكثير بعد الحرب. لقد وجهت حكومة الحرب الجيش الإسرائيلي بتدمير ح-ما-س وتحرير الرهائن. وتركز إسرائيل تركيزًا كاملًا على إنجاز تلك المهام. سيتم الرد على جميع الأسئلة بعد النصر الكامل”.

كيف جمع حمزة أمواله؟

تظهر الوثائق التي قدمها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من تسريب “أسرار قبرص”، أن حمزة مُدرج على أنه يمتلك حصة في شركة ماتز القابضة، وهي شركة قبرصية تأسست في فبراير عام 2005. وقد حصلت شركة “ماتز” القابضة منذ تأسيسها على امتياز مربح لاستغلال منجمين للذهب في مصر.

باع حمزة جزءًا كبيرًا من أسهمه في شركة ماتز القابضة في اليوم السابق للإطاحة بحليفه، دكتاتور السودان السابق عمر البشير في عام 2019، لكنه لا يزال يمتلك حصة 10٪ في الشركة. ويمتلك حمزة أيضًا شركة عقارات إسبانية، تضررت من العقوبات الأمريكية التي استهدفت “أصول في المحفظة الاستثمارية لح-ما-س” بعد أسبوع تقريبًا من فرض العقوبات على حمزة نفسه.

ويمتلك حمزة حصته في شركة ماتز القابضة من خلال مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار، وهي شركة مقرها السودان فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر عقوبات لارتباطها بمحفظة استثمارات ح-ما-س.

واتهمته وزارة الخزانة بأن له “علاقات طويلة الأمد بتمويل الإرهاب”، وقالت إن لديه روابط تاريخية بشركات في السودان كانت مرتبطة ببن لادن، الذي عاش في السودان خلال التسعينيات.

تم الاتصال بجاكوب بليغينستورفر، الشريك التجاري لحمزة في شركة “ماتز” القابضة، للتعليق على العقوبات الأمريكية من قبل الشركة الإعلامية السويسرية “تاميديا”. ونفى بليغنشستورفر أن يكون لحمزة أي علاقة بح-ما-س، ووصف العقوبات المفروضة عليه بأنها “حالة خطأ في الهوية”.

وكانت المملكة المتحدة قد فرضت أيضًا عقوبات على حمزة في نوفمبر.

رجال الظل

أثيرت في إسرائيل وعلى المستوى الدولي أسئلة حول الفشل في تحييد التهديد الذي تشكله الحركة المدعومة من إيران في أعقاب الهجوم القاتل الذي شنته ح-ما-س على إسرائيل في 7 أكتوبر، عندما قتل المسلحون 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 240 رهينة.

وكان نتنياهو قد واجه اتهامات بأنه قلل من شأن ح-ما-س، مما أدى إلى عواقب مميتة. وكان وشومريم قد نشرتا في وقت سابق كيف سمح نتنياهو لح-ما-س بتلقي ملايين الدولارات في حقائب مليئة بالنقود. وأثارت صعوبة مراقبة مثل هذه المبالغ النقدية الكبيرة، التي قدمتها قطر لأسباب إنسانية، مخاوف داخل حكومة نتنياهو، من بين مسؤولين آخرين.

ومن الواضح أن الشبكات المالية للحركة لا تزال قضية مثيرة للجدل بشكل خاص بالنسبة لإسرائيل. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل رجلًا فلسطينيًا متهمًا بأنه ممول بارز لحركة ح-ما-س في إطار عملية “لتفكيك شريان الحياة لتمويل ح-ما-س”.

ووصف ليفي، ضابط المخابرات السابق في الجيش الإسرائيلي، والذي ترأس وحدة الاقتصاد للموساد حتى عام 2016، حمزة بأنه واحد من مجموعة “رجال الظل” الذين يديرون شبكات الأموال هذه نيابة عن ح-ما-س.

وقال ليفي، في مقابلة مع شومريم: “لقد أصبح حمزة في السنوات الأخيرة شخصية مركزية في المحفظة الاستثمارية ل ح-ما-س. إنه مسؤول عن عشرات الشركات التي تبدو شرعية والتي تذهب إيراداتها لغرض تمويل عمليات الحركة، بما في ذلك نشاطها العسكري”.

“بعد فوات الأوان”

قامت السلطات السودانية باعتقال حمزة في أبريل عام 2019، مباشرة بعد سقوط البشير من السلطة. واستولى حكام السودان المدنيون على أصول حمزة. اتهمت فرقة العمل الجديدة لمكافحة الفساد في البلاد حمزة في فبراير 2021، بالثروة غير المشروعة والمشبوهة وغسل الأموال والفساد وتمويل الإرهاب من بين تهم أخرى. وحُكم على حمزة فيما بعد بالسجن لمدة 10 سنوات.

وفي أعقاب الانقلاب العسكري في السودان في أكتوبر 2021، كان حمزة أحد حلفاء البشير العديدين الذين تم إطلاق سراحهم من السجن، وتم التراجع عن مصادرة أصوله. ويقول مسؤولون سودانيون سابقون إن ذلك قد أتاح فرصة أخرى لحمزة –وح-ما-س– للإفلات.

وقال محمد الفكي سليمان، القائم بأعمال الرئيس السابق للجنة المدنية لمكافحة الفساد في السودان : “لقد أدركنا بسرعة أن جزءًا كبيرًا من الشبكة المالية لعبدالباسط كان كبيرًا ومعقدًا.. استثمارات في النفط والفنادق والتسويق وخدمات المقاولات، واستحوذت على ملايين الأفدنة من الأراضي بطريقة غير مشروعة”.

وأضاف الفكي أن مئات الملايين من الدولارات من أصول حمزة لا تزال محتجزة خارج السودان، على الرغم من قيام فرقة العمل السودانية بإبلاغ السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا عن الأموال في عام 2019.

يقول الفكي إنه يأسف لأن الولايات المتحدة وآخرين لم يتصرفوا بناءً على النتائج التي توصل إليها السودان. وأضاف: “كل ما كشفناه تبين أنه صحيح بنسبة 100%. العقوبات الأمريكية جاءت متأخرة للغاية”.