وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة قدرة الاخبارية أن “فريقٌ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، أفاد بأن الفريق تمكَّن بعد تلقّيه معلوماتٍ خلال التحقيق في إحدى القضايا من الكشف عن عمليّات غسل أموالٍ كبيرةٍ”، مشيرةً الى أن “تلك المعلومات تضمَّنت شراء أحد المتَّهمين 250 عقاراً من أحد المطلوبين أمنياً والذي تمَّت مغادرته العراق في العام 2016، وتحويل ملكيَّة العقارات في العام 2020″.
وأضاف، أن ” الفريق، الذي انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة؛ للتحرّي عن صحَّة المعلومة، وبعد إجرائه عمليَّتي التدقيق والتحري. تبيَّن له تسجيل 1197عقاراً باسم المُتَّهم الأول، فيما تمَّ تسجيل 40 عقاراً باسم متهم آخر”.
وأشار إلى أنه “من ضمن تلك العقارات 17 عقاراً تمَّ شراؤها من المُتَّهم الثاني “المطلوب أمنياً”، و 360 عقاراً من زوج شقيقة المُتَّهم الأول”، مُبينةً أنه “تمَّ حذف هذه الأسماء من حاسبة التسجيل العقاري في الفلوجة، وعدم إجراء تحاسبٍ ضريبيٍّ لهم في دائرة الضريبة فيها”.
وتابع البيان، أنه “تم تنظيم محضر تحرٍّ أصولي، وعرضه على السيد قاضي التحقيق الذي قرَّر بدوره إصدار أمر قبضٍ وتفتيش بحق المُتَّهمين وفق أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيقاع الحجز على العقارات”.