وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
حصلت شركة تابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، على عقد جديد للتنقيب عن الذهب في صحراء مصر الشرقية، وذلك ضمن خطة ساويرس لزيادة الاستثمار بقطاعي العقارات والذهب؛ لأنه يرى الأخير ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
واعتبر خبراء اقتصاد أن توسع نجيب ساويرس في الذهب بمصر “إشارة إيجابية” لقطاع التعدين في البلاد خلال الفترة المقبلة، لزيادة الموارد الدولارية.
ويتيح العقد لشركة ساويرس التنقيب عن الذهب بمساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، وبذلك يمتلك ساويرس 5 عقود مع الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب في 10 مناطق مختلفة بالصحراء الشرقية، وفقا لبيانات صحفية سابقة.
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس إنه رغم إعلان عائلة ساويرس التخارج من مصر بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، إلا أنها توسعت في الاستثمار بقطاع الذهب، بالحصول على عقد جديد للتنقيب، وذلك من ضمن استثمارات ضخمة يضخها في إفريقيا للتنقيب عن المعادن.
وكان رجل الأعمال المصري أعلن، في عام 2018، تخصيص نصف ثروته للاستثمار في قطاع الذهب، من خلال مضاعفة حصته في إحدى كبرى شركات التعدين لتصبح واحدة من أكبر 10 شركات منتجة للذهب في العالم، وتستثمر في عدة دول بالمنطقة منها مصر.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة، أن إقبال نجيب ساويرس على الاستثمار في التنقيب عن الذهب “قد يمثل إشارة لمستقبل واعد لقطاع التعدين في مصر خلال الفترة المقبلة”، مستشهدا بتجربة ساويرس السابقة في الاستثمار بقطاع الاتصالات، وبعدها شهد القطاع طفرة في حجم الاستثمارات، ودخول شركات عالمية للسوق المحلي.
وفي تصريحات تليفزيونية قبل بدء العام الحالي، كشف نجيب ساويرس عن تفضيله التوازن في الاستثمار بين قطاعي الذهب والعقارات، مشيرا إلى تفضيله الاستثمار بالذهب في ظل الحرب المندلعة في مناطق مختلفة حول العالم في غزة ومن قبلها السودان وأوكرانيا، متوقعا أن يصل سعر الأوقية إلى 2400 دولار.
وأكد وائل النحاس على ضرورة الإعلان عن تفاصيل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن الذهب، سواء لمعرفة كيفية اختيار هذه الشركات، وتفاصيل توزيع العائد من مناطق التنقيب، وكذلك الإعلان عن حصيلة العائد من هذه الاتفاقيات مع ضرورة أن يتم توجيه هذا العائد لصالح الموازنة العامة للدولة لزيادة الإيرادات، مقترحا توريق الإيرادات المستقبلية لهذه المناجم لحل أزمة نقص الدولار.
وتعتزم الحكومة المصرية مضاعف مواردها من النقد الأجنبي 3 مرات لتصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال آليات عديدة منها توريق نسبة تتراوح بين 20-25% من العائد الدولاري للدولة من خلال إصدار الحكومة سندات مقابلها، وفقا لوثيقة حكومية.
وقال عضو مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، محمد كمال، إن ساويرس بدأ منذ أعوام قليلة الاستثمار في الذهب، لإيمانه بأنه الملاذ الأمن في ظل توتر الأوضاع السياسية بالمنطقة، وبالفعل اشترى حصص من شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب عن المعادن، والتي حصلت على عقود للتنقيب بدول مختلفة في القارة السمراء ومنها مصر، وتوسع في الأخيرة بحصول إحدى شركاته على عقد جديد للتنقيب عن الذهب.
وقدرت ثروة رجل الأعمال المصري بقيمة 3.3 مليار دولار خلال عام 2023 بزيادة 100 مليون دولار عن العام السابق، وفقا لآخر تقرير لقائمة “فوربس” لأثرياء العرب، والذي حل فيها في المركز الخامس.
وأضاف كمال، في تصريحات خاصة، أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وإحدى آليات تحقيق ذلك طرح مزايدات عالمية لكبرى الشركات لمنح امتياز التنقيب عن النفط والغاز وكذلك التعدين، لزيادة إنتاجية البلاد من هذه الثروات، وإنشاء مصانع لتحقيق قيمة مضافة على هذه المعادن لزيادة إيرادات الدولة.
وفي تصريحات تليفزيونية لوزير البترول المصري، طارق الملا، كشف عن عزم الحكومة طرح مزايدات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الشرقية والغربية وكذلك خليج السويس إضافة إلى التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.
وقال محمد كمال إن توسع ساويرس في قطاع التعدين يعتبر “إشارة إيجابية لمستقبل القطاع، ليصبح مورد إضافي جديد لعوائد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس”.
