مصر.. صندوق سيادي إماراتي يستحوذ على حصة في شركة مالكة لفنادق فاخرة وتاريخية

 استحوذ الصندوق السيادي الإماراتي (شركة ADQ القابضة) على حصة 40.5% بشركة “آيكون”، التي تملك بصورة مباشرة وغير مباشرة مجموعة من الفنادق الفاخرة والتاريخية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان، مقابل زيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار، لتصبح أضخم صفقة بقطاع السياحة خلال عام 2024. 

تتبع شركة “آيكون” مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وتملك محفظة فنادق تصل إلى 15 فندقًا بإجمالي طاقة 5 آلاف غرفة فندقية، مقسمة بين 4 فنادق تديرها شركات عالمية في القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، وتعمل على تطوير 3 جديدة في الأقصر ومدينتي ومرسى علم، إضافة إلى فندق آخر قيد التصميم في منطقة أهرامات الجيزة. كما استحوذت “آيكون” نهاية العام الماضي على حصة تصل إلى 51% بشركة ليغاسي الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية.

قال حسن سمير فريد، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، إن صفقة استحواذ شركة ADQ القابضة على حصة 40.5% من “آيكون” تعد ضمن نتائج برنامج الطروحات الحكومية، إذ سبقها شراء الأخيرة حصة بشركة ليغاسي الحكومية المالكة لـ7 فنادق تاريخية كبرى، مما يتطلب ضرورة الإسراع في برنامج الطروحات لزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وكذلك تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، داعيًا إلى طرح شركات للاكتتاب العام في البورصة ضمن برنامج الطروحات لجذب أكبر عدد من المستثمرين وتحقيق نمو لسوق المال المصري.

وأطلقت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية في فبراير/ شباط من العام الماضي. ويتضمن البرنامج التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، تعمل في 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، ونفذت طرح 14 شركة جمعت منها 5.6 مليار دولار، وفقًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

قال فريد، في تصريحات خاصة ، إن قطاع السياحة من القطاعات الواعدة في مصر، التي تحظى باهتمام الدولة لزيادة أعداد السياحة الوافدة للبلاد، مضيفًا أن ارتفاع معدل الإقبال على زيارة مصر، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، انعكس على تنفيذ صفقة بيع الفنادق الحكومية التاريخية.

استقبلت مصر 4.2 مليون سائح خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، بزيادة 23.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، وزاد عدد الليالي السياحية إلى 47.7 مليون ليلة بمعدل نمو 9.3%، وبلغت الإيرادات السياحية 4.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

 

وأشار حسن سمير فريد إلى تأثير تنفيذ الصفقة على تحقيق عوائد مالية ضخمة لأطرافها، وكذلك عائد للدولة من تطوير الفنادق التاريخية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة؛ مما ينعكس على زيادة العائد منها وجذب شرائح جديدة من السياح والزوار، لافتًا أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تمتلك خبرة في قطاع السياحة الفاخرة، مما سيسهم بشكل إيجابي على المستوى الخدمات المقدمة للسياح.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى القابضة 4 فنادق فاخرة بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، حققت إيرادات بلغت 2.67 مليار جنيه (86.4 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو 80.5%.

من جانبها، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن هناك تحالفات عربية كبرى تبحث عن استثمارات متعددة في السوق المصرية، وتركز بشكل أكبر على الشركات التي تعمل في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والتطوير العقاري والفنادق، لما تمثله من قطاعات واعدة تحقق نموًا مرتفع سنويًا، مشيرة في هذا الصدد إلى استحواذ إحدى الشركات التابعة لصناديق الاستثمار السعودية على شركة سوديك العقارية نهاية عام 2021.

وسبق أن استحوذ تحالف يضم الدار العقارية والقابضة ADQ، خلال ديسمبر/كانون الأول عام 2021، على حصة تصل إلى 85% من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) مقابل 6.1 مليار جنيه (197.1 مليون دولار).

أرجعت رمسيس، في تصريحات خاصة ، أسباب إقبال صناديق الاستثمار الإماراتية على شراء حصص بالشركات المصرية إلى انخفاض القيمة السوقية للأخيرة، إضافة إلى تحقيق عوائد مالية جيدة، موضحة أن القوائم المالية للشركات الإماراتية كشفت عن تحقيقها أرباح مرتفعة من حصصها الاستثمارية بالشركات المصرية، حسب قولها.

وأضافت حنان رمسيس أن “الصفقة تمثل فائدة لكل الأطراف، من خلال تحقيق الصندوق الإماراتي أرباح مرتفعة من الشركات المصرية، في المقابل تستفيد الأخيرة من سيولة الصندوق في تنفيذ خططها للتوسع والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة، كما تستفيد الدولة من العائد الاقتصادي للفنادق”، مشيرة إلى “تأثير الصفقة على تحسن أداء الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية نتيجة تفاؤل المستثمرين بتحسن الاقتصاد المصري”.

وحققت البورصة المصرية، أداءً قويًا خلال أول 15 يومًا من عام 2024، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 5.45% ليصل إلى مستوى 26250 نقطة، وربح رأس المال السوقي 117 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) ليصل إلى 1.836 تريليون جنيه (59.4 مليار دولار).