وذكرت الهيئة في بيان،تلقته وكالة قدرة الاخبارية أن “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، تمكن من كشف مُغالاة في الكلفة التخمينيَّة لعقد مشروع إنشاء وصيانة مستودعات حقل الغراف النفطيّ”، مُبيّنة أنَّ “العقد أبرمته الشركة مع شركةٍ إماراتيَّةٍ بمبلغ (27,000,000) دولارٍ، على الرغم من أنَّ الكلفة التخمينيَّة للمشروع لا تتجاوز (12,000,000) دولارٍ”.
وأضافت أنَّ “الفريق لاحظ مُغالاة تصل إلى (18,000,000) مليون دولار في عقد تجهيز أنابيب وأغلفةٍ نفطيَّة لحقل الغرَّاف المبرم بين شركة نفط ذي قار وشركةٍ ماليزيَّـةٍ”، مشيرة إلى ى ان “لجنة المُشتريات في الشركة أهدرت مبلغ (37,795,000) دينار، في عمليَّة شراء أجهزة استنساخٍ ومطابع وطابعاتٍ وأجهزة أرشيف من شركةٍ أهليَّةٍ من الأسواق المحليَّة بأسعارٍ مضاعفةٍ، فضلاً عن مغالاةٍ بقرابة (52,000,000) دينارٍ في شراء محرقة نفاياتٍ طبيَّةٍ وثلاث حوضياتٍ”.
وتابعت النزاهة بحسب البيان، ان “الفريق كشف عن هدرٍ للمال العام في تجهيز محطة توليدٍ كهربائيَّةٍ لمصلحة شركة أور العامَّة بمبلغ (2,000,000) دولارٍ وعدم إدخالها إلى الخدمة، بالرغم من مرور أكثر من عشر سنواتٍ على تسلُّمها”، لافتة إلى” ضبط أوليَّات شراء أثاث لمكتب مُدير محطة كهرباء ذي قار المركبة التابعة إلى المُديريَّة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة في المنطقة الجنوبيَّة بمبلغ (99,000,000) دينار، لوجود مغالاةٍ في الأسعار، وفي محطة كهرباء الناصريَّة الحراريَّة”.
وأكدت الهيئة “وجود مُخالفاتٍ للمُواصفات الفنيَّة في عمليَّة شراء (100) خليَّة تنافذ عكسي بمبلغ (70,000,000) دينارٍ”.