أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، بأن مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول تقترب من الإقرار.
وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة، هيثم عادل، في حديث للوكالة الرسمية، تلقت وكالة قدرة الاخبارية نسخة منه بأن لجنة تم تشكيلها قبل عامين قامت بإعداد مسودة المشروع، وأنها الآن قيد الإقرار وسيتم عرضها على رئيس الوزراء للبت فيها.
وأوضح عادل، أن الخطة تحدد مهاما متعددة من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء وتحليل مناطق القوة والضعف، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت تكليفا في عام 2015 بتشكيل قسم مختص في مكافحة التسول، كما شكلت لجانا في المحافظات بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات لتعزيز جهود مكافحة التسول.
وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء، خلال أبريل من العام الماضي تكليفا لوزارة الداخلية لتشكيل لجنة لمكافحة التسول والتشرد.
وأشار عادل، إلى أن هناك جهدا من الوزارة لتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، مؤكدا على ضرورة إسناد الإجراءات وسرعة تحقيق ذلك.
وفيما يخص التحديات، أشار عضو لجنة العمل النيابية، جاسم الموسوي، إلى أن التسول ظاهرة غير حضارية يجب الحد منها. دعا الموسوي إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير رواتب الرعاية الاجتماعية للمحتاجين والعمل على إصدار قوانين تحاسب على هذه الظاهرة.
وأكد، على أهمية مراقبة الحالات الشاذة وتقديم الدعم اللازم للأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية، داعيا إلى وضع قوانين تسهم في محاربة التجارة غير الشرعية بالبشر ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
