وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
رئيس مجلس النواب؛ خطوات بإيقاع شعبي نحو تأمين الإستقرار..
مقال للصحفي : وسام رشيد الغزي
تزامناً مع زيارة الكاظمي لواشنطن، وما يمكن أن تفضي من نتائج، كان هناك تحرك على الصعيد الدولي لا يقل أهمية وتأثير، فقد بدء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منذ أشهر بأعادة صياغة قنوات العلاقة مع العالم العربي من الكويت،وأستمر ذلك التدعيم على مراحل زمنية وبشكل مضطرد، كان آخرها الكلمة التي القاها في المؤتمر رؤساء البرلمانات الدولي الخامس، عبر شبكة الأنترنيت، حيث شدد على”التشاركية” المفتوحة في توسيع إطار العلاقة مع جميع الدول وبالأخص المحيط الإقليمي والإمتداد الطبيعي للعراق.
ومن منطلق الأزمات التي يواجهها العراق منذ عشرات السنين وفي ظل سوء تخطيط وإدارة ملف العلاقة مع المحيط الطبيعي للبلاد، والإبتعاد القسري عن العمق الطبيعي لشعب العراق بكل قومياته، وتأريخه المشترك الذي صنعته دماء أبنائه عبّر مئات السنين، فإن هذه الشراكة أو التشاركية كما أطلق عليها الحلبوسي أصبحت ضرورة لحفظ كيان الدولة بمنظور دولي وخصوصية عربية.
هذا الكيان الذي يضم ثروات ضخمة قد تكون نهباً ضائعاً في قابل السنين، فالفرقة ضعف، والضعف إستغلال وضياع، وستزيد من معانات الشعوب مستقبلاً، فضلاً عن إرتهان الثروات للأجيال القادمة، التي ستعاني من ظروف صعبة قد تودي بمستقبها، هذا الخطر القادم يبدء من من هدر تلك الثروات ولا ينتهي بفتح آفاق التعاون الإستثنائي الإستراتيجي بين ممثلي تلك الشعرب الراغبة بوحدة الموقف.
حاول رئيس برلمان العراق أن يضع رؤساء البرلمانات الآخرين أمام مسؤولياتهم التاريخية التي ستكتب بعد عشرات السنين بصور كفاح مضنية ومضاعفة، من منطلق حضور عراقي إستثنائي، ومؤمن بحق تلك الشعوب في التعايش وتوحيد المواقف، فالعالم أصبح دوائر متحالفة بأقل القواسم المشتركة، وهي قاعدة للقوة والإنطلاق على كافة المستويات، السياسية والإجتماعية والعسكرية والإقتصادية الأهم.
قوة العراق ضمن المنظومة العربية ستكون مختلفة، وقدرته على الإستقرار مضاعفة بحال إستثمر تلك المنظومة لمصلحة أبنائه، وتشييد شراكات رصينة مبينية على الإيمان بوحدة الهدف والمصير، فالجوار الجغرافي له أثر كبير بتحديد إتجاه العلاقة المصلحية، وضمان التوازن مع الجوار غير العربي يمثل عامل إستقرار يخدم العراق ومحيطه العربي العربي على حدٍ سواء، ومسؤولية تحقيق تلك الأهداف ستكون مصيرية بهذه الدورة الحكومية المتكاملة، من مجلس النواب الى الحكومة حتى رئاسة الجمهورية.
والتشريعات التي أشار لها الحلبوسي في كلمته والتي تضمن تضمن تنمية مستدامة على الصعيد الدولي، تعبر عن هاجس نيابي، قد يتنامى في المرحلة القادمة، ليدعم سلسلة مشاريع سياسية في المنطقة، تقود الى ترسيخ الإستقرار وضمان وضع حد للسياسات الآنية، والتعامل بأساليب ردود الفعل، فوضع قوانين تحدد مسارات السياسية تجاه العالم العربي خاصة في مجالات علمية وإقتصادية، يحد من قدرة الأزمات الطارئة على تقويض تلك العلاقات، وتوفر مساحة قادرة على تجاوزها، لمصلحة تلك الشعوب.
