وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أصدرت إثيوبيا، الثلاثاء، بيانا ترد فيه على إعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بشأن بشأن سد النهضة الإثيوبي”دون نتيجة”.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر فيسبوك: “أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وكانت هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو/ تموز”.
وأضافت: “وجه الزعيمان مسؤوليهما إلى بذل كل الجهود اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة”.
وتابعت: “ساعدت المفاوضات الدول الثلاث على إجراء مناقشات متعمقة حول القضايا الرئيسية محل الخلاف، وخلال هذه الجولات الأربع، سعت إثيوبيا وتعاونت بشدة مع البلدين لمعالجة قضايا الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي، وفي المقابل، حافظت مصر على عقلية الحقبة الاستعمارية وأقامت الحواجز أمام الجهود الرامية إلى التقارب”، حسب البيان.
وذكرت: “تهدف المفاوضات حول المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة إلى بناء الثقة وتعزيزها بين الدول الثلاث، وليس حرمان إثيوبيا من حقوقها في استغلال مياه النيل”.
وأكد إثيوبيا أنها “توضح بجلاء أنها ستواصل استخدام مواردها المائية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، ويوفر اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 الذي وقعته الدول الثلاث الأساس لهذه المفاوضات، وعلاوة على ذلك، قام الاتحاد الإفريقي، الذي لا يزال الأمر قيد نظره منذ عام 2020، بتيسير منصة توفر للدول الثلاث فرصة لتبادل وجهات النظر من أجل التوصل إلى حل ودي”.
وقال البيان: “بعد اختتام الجولة الرابعة من المفاوضات أصدرت مصر بيانا يخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وترفض إثيوبيا تحريف مصر لمواقفها”، حسب البيان.
وأكدت إثيوبيا أنها “ستظل ملتزمة بالتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح البلدان الثلاثة وتتطلع إلى استئناف المفاوضات”.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى المصرية قالت، في بيان، إن الاجتماع “لم يسفر عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
وأضافت: “كما بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”.
وأكدت مصر أنها “سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر” .
