أمرت محكمة سان فرانسيسكو العليا شركتي “أوبر” و”ليفت” بتصنيف سائقيهم في ولاية كاليفورنيا كموظفين رسميين لدى الشركات بدلاً من متعاقدين مستقلين.
ويأتي الحكم بعد تصعيد قانوني ضد الشركتين، اللتان تواجهان حالياً تداعيات فيروس كورونا بعد انخفاض الطلب على خدماتهما بنسبة كبيرة، الأمر الذي اضطرهما للاستغناء عن الموظفين وتكبد خسائر فادحة.
وقالت المحكمة في الحكم القضائي إنه “عندما يكون معدل ركاب المدعى عليهم في أدنى مستوياته على الإطلاق، فقد يكون هذا هو أفضل وقت لهم لتغيير ممارساتهم التجارية لتتوافق مع قانون كاليفورنيا دون التسبب في آثار سلبية واسعة النطاق على سائقيهم”.
وقالت جولي وود، المتحدثة باسم “ليفت” في بيان لـCNN إن “السائقين لا يريدون أن يصبحوا موظفين”، مضيفة “سوف نستأنف هذا الحكم على الفور وسنواصل الكفاح من أجل استقلال الموظفين. ونعتقد أن هذه القضية سيقررها الناخبون في كاليفورنيا وأنهم سينحازون للسائقين”.
ولم يستجب ممثلي “أوبر” لطلب التعليق على الحكم.
يذكر أن الحكم الصادر يوم الاثنين جاء بعد تقديم النائب العام في كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، إلى جانب ائتلاف من محامي المدينة أمراً قضائياً أولياً في أواخر يونيو/ حزيران لإجبار شركتي خدمات النقل على الامتثال لقانون كاليفورنيا المعروف باسم AB-5. وجاء الأمر القضائي في إطار دعوى قضائية رفعت في مايو/ أيار تتهم الشركتين بالتصنيف الخاطئ لعمالهما، ما يشكل انتهاكاً للقانون.
وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني، يجب أن تثبت الشركات أن موظفيها يعملون بحرية خارج سيطرة الشركة وإطار العمل المتبع لديها، كي يصنفوا كمتعاقدين مستقلين.
وتتهم القضية شركتي “أوبر” و”ليفت” بحرمان الموظفين من الحد الأدنى للأجور، والأجر مقابل ساعات العمل الإضافية، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر، والتأمين ضد البطالة.
وقدم الأسبوع الماضي مكتب مفوضية العمال في كاليفورنيا قضايا ضد “أوبر” و”ليفت” تزعم بأنهم يسرقون أجر السائقين من خلال تصنيفهم كمتعاقدين مستقلين بدلاً من موظفين.
وقال متحدث باسم “أوبر” في بيان الأسبوع الماضي إن “الأغلبية العظمى من السائقين يريدون العمل بشكل مستقل وقد قمنا بالفعل بعدة تغييرات في تطبيقنا ليتماشى مع قانون كاليفورنيا”، مضيفاً: “عندما يصبح 3 ملايين شخص بلا عمل في كاليفورنيا، يجب على المسؤولين خلق فرص عمل جديدة بدل من إغلاق القطاع بأكمله”.
