أكدت وزارة التعليم العالي إنها ستعتمد نظام “التعليم المدمج” للعام الدراسي المقبل 2020- 2021 للجامعات والكليات الحكومية والأهلية جراء الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا،
و قالت الوزارة في بيان تلقت ” وكالة قدرة الاخبارية ” نسخة منه ، ان هذا الاجراء سيتم بإعتماد الدراسة الإلكترونية للدروس النظرية، وتحديد أيام وأوقات في الدروس التطبيقية والعملية وتقييد أعداد الطلبة المنضمين إليها بما يتناسب والإجراءات الوقائية، كما يتيح برنامج العام الدراسي المقبل لطلبة الجامعات حضور الدروس التطبيقية في أي جامعة (ذات اختصاص) قرب محل سكناهم.
و اضاف البيان ، ان وزير التعليم العالي ، نبيل كاظم عبد الصاحب، ذكر إنه “في ظلاستمرار جائحة كورونا والظروف الأخرى المرتبطة بالأزمة الصحية، ولغرض الاستعداد والتهيئة للمتطلبات الدراسية اللازمة التي تتماشى مع الوضع الراهن، وبعد مشاورة هيئة الرأي، أقررنا برنامج عمل الجامعات للدراسات الأولية والعليا للسنة الدراسية 2020 /2021 وبما يضمن انسيابية العمل وفقا للظروف”، مؤكدا أنه “في حال زوال هذا الظرف تتم العودة الى الحياة الجامعية بالدراسة بحضور الطلبة والأساتذة في قاعات الدرس”.
وأوضح عبد الصاحب أنّ “التعليم المدمج هو مزيج بينالتعليم الالكتروني والتعليم من خلال حضور الطلبة، بحيث يكون التعليم الالكتروني فقط للمواد الدراسية النظرية، أما حضور الطلبة للمواد الدراسية العملية (المختبرية والسريرية) والتطبيقية، فلقد اشترطنا فيه أن يكون بشكل مجاميع صغيرة متناوبة بما يؤمن الاستفادة من الجانب التطبيقي العلمي والعملي، وكذلك يؤمن سلامة المنتسبين كافة من خلال تطبيق شروط لجنة الصحة والسلامة من حيث التباعد ولبس الكمامات والنظارات والكفوف ومواد التعقيم والتعفير وأخرى تؤمن السلامة المهنية، كما يجب أن تقوم الأقسام والفروع العلمية بجدولة المواد الدراسية العلمية (المختبرية والسريرية) والتطبيقية بحسب ما تراه مناسبا في الأسبوع الواحد”.
وأكد الوزير أنه “ومراعاة للوضع الحالي ولتسهيل أمور الطلبة، فلقد أتحنا للطالب تأدية التزاماته وحضور المواد الدراسية العلمية (المختبرية والسريرية) والتطبيقية في جامعة محافظة سكناه أو القريبة من محافظة سكناه في مجال الاختصاصات المتناظرة، على أن يجري التنسيق بين الأقسام العلمية والهيئات التدريسية للجامعات في ما بينها، وبالنسبة لبرنامج العمل للدراسات العليا للسنة الدراسية 2020/ 2021، تطبق على الطلبة الإجراءات نفسها الآنفة في الدراسات الأولية“.