عضو اللجنة النيابية يؤكد ان استقرار سعر صرف الدولار مرتبط بمدى تطبيق قرارات البنك المركزي
اليوم-الاربعاء-1-نوفمبر2023
بغداد-وكالة قدرة الإخبارية
أكد عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن استقرار سعر صرف الدولار، مرتبط بمدى تطبيق قرارات البنك المركزي والإجراءات الحكومية، لكنه حدد من جانب آخر، غياب تحقيق بعضها ما أدى لعدم السيطرة وتوجه التجار للسوق السوداء، فيما وصف التوجه الحكومي لتفعيل الدفع الإلكتروني بـ”الخطوة الجيدة”.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى خليل، في تصريح لوكالة قدرة الإخبارية، إن “البنك المركزي أصدر الكثير من القرارات والحزم الإصلاحية في وقت سابق، وإلى الان لم تجد نفعا، على اعتبار أن الحلقة لم تكتمل بالاداء الحكومي، مثل أن يكون هناك دور حقيقي لتطبيق الضرائب والجمارك وإيرادات المنافذ الحدودية وفقا لضوابط البنك المركزي”.
وأضاف “كما لا توجد تسهيلات حقيقية للشركات للدخول ضمن نافذة بيع العملة، ولا توجد إجراءات سهلة في التعامل مع معاملات الشركات المستوردة، لذلك يذهب الأغلبية للحوالات الخارجية خارج نافذة بيع العملة، وبالتالي تدخل ضمن السوق السوداء، وهذا ما يؤثر على سعر الصرف”.
وتابع أن “قرار استخدام التبادل النقدي الالكتروني، فهذه خطوة جيدة اذا تم تطبيقها بشكل صحيح، والحكومة اعطت ستة اشهر للجهات الحكومية للمباشرة بهذه العملية، في حين سابقا اصدر البنك المركزي توجيهات بهذا خصوصا ولم يتم الالتزام بها الى الان، فاذا ما تم تطبيق الاصلاحات وما يريده البنك المركزي لن يستقر سعر الصرف، وإذا كانت هناك جدية في تطبيق هذه التعليمات فسيستقر سعر الصرف”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء، أصدر يوم أمس، حزمة إجراءات تخص تفعيل الدفع الإلكتروني، وتضنت نقاطا عديدة وتسهيلات لأصحاب المشاريع والمحال التجارية، فضلا عن رواتب الموظفين والجباية. يذكر أن البنك المركزي، ومنذ مطلع العام الحالي، أصدر 3 حزم إجراءات بهدف السيطرة على سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى قرارات أخرى عديدة تخص العمل المصرفي، ومن المفترض أن تدخل حيز التنفيذ طلع العام المقبل، وخاصة قضية منع “الدولرة”، والاعتماد على الدينار العراقي فقط.
