وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قضت محكمة التمييز الأردنية، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، “منحلة” و”فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية”، وذلك لعدم تصويب أوضاعها القانونية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، مساء الأربعاء.
وتعد هذه القضية الصادر فيها حكم محكمة التمييز الأردنية، واحدة من بين عدة قضايا بين “جماعة الإخوان المسلمين الأم” التي تأسست في البلاد في عام 1946، و”جمعية الإخوان المسلمين” التي تأسست نتيجة انشقاق عن الجماعة الأم في الأردن في عام 2015.
ومن بين أهم القضايا المثارة في ساحات القضاء الأردني، بين الجانبين، هي قضية “الأملاك والأًصول والمقرات والمركز القانوني للجماعة”، فبينما عدّلت “الجماعة الأم” نظامها الأساسي بقرار من مجلس الوزراء في 1953 آنذاك، تأسست “الجمعية” في 2015، بموجب قانون الجمعيات الخيرية في الأردن، حيث أعاد عدد من القيادات المنشقة، تأسيس “الجماعة”.
والقرار الجديد، بحسب وكالة “بترا” يعتبر حاسما في الدعوى التي رفعتها “الجماعة المنحلة” على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى “جمعية الإخوان المسلمين” التي حصلت على ترخيص حكومي، وطلبت إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية القانونية، إذ اعتبرت محكمة التمييز الأردنية أن “الجمعية الجديدة جاءت تصويبا للجماعة الأم، عند الترخيص في عام 2015”.
وبحسب “بترا”، فإن هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز، استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، بسام الفريحات، قال لـ CNN بالعربية، في أعقاب إعلان القرار، إن الحكم “ليس قطيعا” وسيعود إلى الاستئناف بكامل أوراقه، مضيفًا “المحاكم هنا درجات، البداية والاستئناف ومن ثم محكمة قانون التمييز، التمييز تبت في صحة قانونية القرارات التي تصدر عن الاستئناف.. هذه القضية خسرناها في البداية وفي الاستئناف فزنا بها، ومن ثم ذهبت القضية لمحكمة التمييز التي تقرر إذا كانت القضية بها خلل أم لا”.
وأوضح فريحات أن محكمة التمييز، بهذا الحكم، أعادت “القضية برمتها” إلى محكمة الاستئناف للبحث فيها والبت في النقطة المثارة، لافتًا إلى أن “محكمة الاستئناف لها الحق إما أن تتبع النقض أو أن توافق محكمة التمييز، أو أن تصدر قرارا ثانيا بالإصرار على قرارها السابق الذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين شخصية اعتبارية صحيحة ومنشأة إنشاءً صحيحا، وأن ما حدث في العام 1953 لا يؤثر عليها”.
وأضاف محامي الجماعة، أن هناك سلسلة قضايا أخرى متعلقة بالجماعة، أكدت المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل بعد إلى مرحلة القطعية في الحكم.
