وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
– منعت وزارة التربية والتعليم المصرية، الطالبات في كل المراحل الدراسية قبل الجامعة من ارتداء النقاب، وحددت ضوابط لارتداء الحجاب، أهمها علم ولي الأمر، وأن تختاره ابنته “دون إجبار أو ضغط”. في وقت أكد برلمانيون أن القرار ليس جديدًا، ويستهدف تحديد مواصفات للزي المدرسي، وعدم وجود تمييز بين الطالبات.
في مادته الثانية، نص قرار وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد، على أنه يشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر، بما يخالف ذلك مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة.
رفض مصدران في وزارة التربية والتعليم التعليق ، بشأن ما إذا كان القرار جديدًا أم يصدر سنويًا. بينما أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، نبيل دعبس، أن قرار منع النقاب في المدارس المصرية ليس أمرًا جديدًا، وسبق أن صدر من الوزارة منذ عدة سنوات، كما يصدر دوريًا من مديريات التربية والتعليم لمنع الغش في الامتحانات بشكل أساسي، وعدم وجود تمييز أو تنمر بين الطالبات في الفصول الدراسية.
وفقًا لوزارة التعليم، فإن الهدف من وضع ضوابط لمواصفات الزي المدرسي الموحد هو الحد من التنمر والسخرية بين الطلاب بارتداء الملابس الرسمية الموحدة، والتقليل من إهدار الوقت والمنافسة بين الطلاب القائمة على التباهي والتفاخر، مع ترسيخ قواعد الانضباط والتنظيم واحترام القوانين واللوائح.
وأوضح دعبس، في تصريحات خاصة ، أن قرار وزارة التعليم لا يقتصر على منع النقاب، لكنه يوضح مواصفات الزي المدرسي الموحد، تماشيًا مع العمل التربوي للوزارة، وكذلك عدم وجود فوارق بين الطالبات وترسيخ الانضباط، مضيفًا أن مواصفات الزي للطلاب أمر مطبق في كل الجهات التعليمية، مستدلًا بالأكاديمية التي يملكها، التي يمنع فيها الطلاب من ارتداء الملابس غير اللائقة، منها “البنطلون الجينز المقطوع”.
من جانبها، قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، إن قرار وزارة التعليم بمنع ارتداء النقاب تأخر كثيرًا مما أدى إلى تفشي هذا النمط من الملابس بين بعض طالبات المدارس، ووصفت ارتداء النقاب بالسلوك الرجعي والمدمر؛ لأنه يؤدي إلى فرز طائفي في الشارع، على حد وصفها.
وأضافت الشوباشي، في تصريحات خاصة ، أن الشريعة الإسلامية لم تتضمن وجوب ارتداء السيدات المسلمات للنقاب حتى الحجاب هناك اختلاف حول حكم لبسه، وذكرت أن النصوص القرآنية لم تحدد مظهرًا ملزمًا للمسلمات، كما أن الدين جوهر وليس مظهر، حسب قولها.
وحدّد قرار وزارة التعليم ضوابط ارتداء غطاء الشعر بالالتزام باللون الذي تختاره مديرية التعليم المختصة، وأن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
وطالبت فريدة الشوباشي، بمنع ارتداء النقاب، حتى في الأماكن العامة – على حد قولها – مضيفة أنها ترفض ركوب المصاعد مع أية سيدة ترتدي النقاب لتخوفها من عدم معرفة هوية من يستقل معها المصعد، لافتة إلى واقعة هروب محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين بعد فض اعتصام ميدان رابعة عام 2013 مرتديًا النقاب.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المدارس المصرية قبل عصر السبعينات لم تشهد ارتداء أية طالبات للنقاب أو الحجاب، وأن انتشارهما بعد هذه الفترة مرتبط بالنشاط المكثف للجماعات الإسلامية خلال فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات، قائلة إنها سبق أن تقدمت للبرلمان بمشروع قانون بحظر ارتداء النقاب، لكنه لم يأخذ الأولوية لمناقشته.
في حين أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أحمد كريمة، أن ارتداء النقاب ليس واجبًا في الشريعة الإسلامية، وأنه مباح ارتدائه كحرية شخصية ولكن في غير مؤسسات الدولة، مضيفًا أن القاعدة الفقهية تنص على أنه من حق ولي الأمر أن يقيد المباح، وبالتالي وزير التعليم من حقه منع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية حتى لا يكون هناك طائفية داخل المدارس.
ووصف كُريِمة، في تصريحات خاصة ارتداء النقاب بأنه “دخيل” على مصر، مُوجهًا كلامه لشيوخ السلفية الرافضين للقرار بأن أمهاتهم وجداتهم لم تكن منقبات في القرن الماضي، وأن ظهور النقاب في مصر كان مع المد الوهابي المتسلف، مؤكدًا أن المرأة المسلمة ملزمة بتغطية شعر رأسها من الجبهة حتى منتهى القفا وبين الأذنين، وأنه مباح للمرأة المصرية إظهار الوجه والكفين.
وذكر أحمد كُريِمة، أن الأئمة الأربعة وجمهور العلماء لم يقرن إلزام ارتداء النقاب، مؤكدًا تأييده لقرار وزير التعليم بمنع ارتداء النقاب في المدارس، مطالبًا بتعميمه في كل مؤسسات الدولة، أما خارجها فمن حق المرأة ارتدائه.
وسبق أن أصدرت جامعات حكومية، قرارًا مماثلًا بمنع ارتداء النقاب في الجامعات، سواء للطالبات أو عضوات هيئة التدريس، كما قضت المحكمة الإدارية العليا منذ 3 سنوات برفض طعن قدمته 50 باحثة منقبة بجامعة القاهرة على قرار حظر النقاب.
