وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف ، تقدم الرئيس عبد المجيد تبون بمبادرة حل سياسي للأزمة في النيجر، تتضمن فترة انتقالية مدتها 6 أشهر وتديرها “سلطة مدنية”.
وأوضح عطاف، خلال مؤتمر صحفي، أن مبادرة تبون ترتكز على ستة محاور، وهدفها “صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت”.
تنص المبادرة على “تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون”.
وتدار الفترة الانتقالية “تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد”.
إلى جانب “تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية”، وأشارت المبادرة إلى أن “الجزائر تعتبر نفسها الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في افريقيا، كون هذا المبدأ قُنِّنَ ورُسِّخَ على أرضها الطيبة في القمة الافريقية لسنة 1999”.
وتعتزم الجزائر تقديم مقترحات القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي “لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها”، حسب نص المبادرة.
كما تسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل “بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة”.
ويحتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم منذ 26 يوليو/ تموز، وذلك بدعوى “تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة”، وسط إدانة دولية واسعة، وتلويح من الكتلة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تقودها نيجيريا، بالتدخل العسكري لإعادة بازوم إلى منصبه.
