وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
ارتفعت أسعار الكتب الدراسية الخارجية في مصر، بنسبة تتراوح ما بين 35 إلى 40% نتيجة زيادة سعر الورق، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
في هذه الأثناء، شكا أولياء أمور الطلاب من استغلال التجار لانخفاض حجم الإنتاج مقارنةً بالطلب، وذلك بفرض زيادة إضافية “أوفر برايس”، في ظل الإقبال على شراء هذه الكتب قبل بدء العام الدراسة نهاية الشهر المقبل. في وقت تعتزم الشركات تنظيم معارض بكل المحافظات لعرض مستلزمات المدارس بأسعار مناسبة للمواطنين، لحل أزمة استغلال التجار.
ومن المقرر بدء العام الدراسي المقبل 2023/2024 في مصر في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل حتى 8 يونيو/ حزيران 2024. ويتجه أولياء الأمور إلى شراء كتب دراسية خارجية ليبدأ أبناءهم الاستعداد مبكرًا قبل انطلاق العام الدراسي.
كشف أحمد جابر، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع أسعار الكتب الدراسية الخارجية بنسب تتراوح بين 35-40% خلال العام الدراسي الحالي مقابل نفس الفترة من العام الماضي، مرجعًا سبب الزيادة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الورق محليًا وعالميًا، ليزيد سعر الطن من 10 آلاف جنيه (323.62 دولار) إلى 45 ألف جنيه (1456.39 دولار) بنسبة نمو 450%.
وأوضح جابر، في تصريحات خاصة ، أسباب زيادة الورق المستخدم في طباعة الكتاب الخارجية، قائلًا إن شركات الطباعة تستورد نسبة 60% من احتياجاتها من الورق من الخارج، ونتيجة قيود الاستيراد، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار ارتفعت تكلفة الورق المستورد بشكل كبير، ونفس الأمر بالنسبة لأسعار الورق المنتج محليًا، حيث زادت أسعاره نتيجة لارتفاع سعر لب الشجر المستورد من الخارج، المستخدم في إنتاج الورق، من 650 دولارًا العام الماضي إلى 1250 دولارًا في الفترة الحالية.
وفرضت مصر قيودًا على استيراد السلع من الخارج، للحد من أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت البلاد منذ مارس/ آذار من العام الماضي، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.
واتفق معه نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، ورئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، حول ارتفاع أسعار الورق وصعوبة استيراده، وراء زيادة سعر الكتب الدراسية الخارجية، علاوة على ارتفاع كل التكاليف لشركات الطباعة في الموسم الدراسي الحالي عن العام الماضي، حيث انخفض سعر الصرف مرتين مقارنةً بالعام الماضي.
وأضاف إلياس، في تصريحات خاصة ، أن كل مستلزمات طباعة الكتب الدراسية الخارجية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، سواء الورق والزنك والأحبار وقطع الغيار لماكينات الطباعة، وكذلك صعوبة في توفيرها، لافتا أنه ليست هناك رغبة لدى الشركات لرفع الأسعار حتى لا تؤثر على المبيعات.
وقال أحمد جابر إنه رغم ارتفاع تكلفة ورق طباعة الكتب الخارجية الدراسية بنسبة 450%، إلا أن نسبة الزيادة تراوحت بين 35-40% فقط، ووصل سعر أعلى كتاب خارجي لطلبة الصف الدراسي الثالث الإعدادي 145 جنيهًا (4.69 دولار) من 110 جنيهًا (3.56 دولار) العام الماضي، في حين يتراوح أعلى سعر كتاب لطلبة المرحلة الثانوية ما بين 200-300 جنيه (6.47-9.71 دولار)، مضيفًا أنه لم يتم رفع أسعار الكتب الخارجية بنفس نسبة التكلفة حتى لا تؤثر على المبيعات، خاصة أن هذه الكتب اختيارية وليست إجبارية على الطلاب.
وفقًا لبيان رسمي، تعتزم وزارة التعليم المصرية إعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكل المراحل الدراسية تقدم شرح مبسط للطلاب على أن يتم إتاحتها مجانًا على موقع الوزارة الرسمي، متضمنة كذلك نماذج استرشادية للامتحانات.
وأشار عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف إلى أن بعض التجار استغلوا إقبال الطلاب على شراء الكتب الدراسية الخارجية لرفع أسعارها؛ في ظل أن حجم الإنتاج لا يغطي عدد الطلاب والذين يتجاوز أعدادهم 22 مليون طالب، وفرض التجار سعر إضافي “أوفر برايس” على الكتب الخارجية، رغم أن أسعارها الرسمية مدونة على الكتب، ناصحًا الطلاب بعدم شراء الكتب الخارجية بسعر أعلى من المدون عليها.
وحسب بيانات وزارة التربية والتعليم المصرية، يبلغ إجمالي عدد الطلاب في مراحل التعليم الأساسي المختلفة 25.5 مليون طالب في أكثر من 60 ألف مدرسة حكومية وخاصة.
وكشف عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف، عن عزم الغرفة التعاون مع الجهات المعنية لتنظيم معارض لمستلزمات المدارس في كل المحافظات لإتاحتها للطلاب بأسعارها الرسمية.
من جانبه، قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المدرسية ارتفعت بنسبة 10% فقط خلال عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، مفسرًا عدم أسباب زيادة أسعار الأدوات بشكل كبير إلى عاملين؛ الأول إنتاج معظم الأدوات المكتبية محليًا، حيث تنتج المصانع المصرية ما يكفي احتياجات السوق المحلي من الأقلام والكراسات، والعامل الثاني انخفاض أسعار الورق عالميًا ليتراجع من 1450 دولارًا للطن إلى 1050 دولارًا مما عوض انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار من مستوى 15.5 جنيه في مارس/ آذار عام 2022 إلى 30.84 جنيه للشراء، بالبنك المركزي، الأربعاء، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أعقاب ارتفاع سعر الفائدة عالميًا، وتراجع موارد مصر من النقد الأجنبي وارتفاع فاتورة الاستيراد متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار أبو جبل، في تصريحات خاصة ، إلى تقدم مصر في صناعة الأدوات المكتبية بشكل لافت خلال الفترة الماضية، حيث تلبي المصانع المصرية احتياجات السوق المحلي من الأقلام الجاف، ونسبة 60% من أقلام الرصاص، كما بدأت مصر في إنتاج الممحاة “الاستيكة”، ونستورد بعض المنتجات المعدنية مثل “الدباسة”، وعدد من الأدوات المماثلة.
وخلال السنوات التسع الماضية، أنشأت الحكومة المصرية 17 مجمعًا صناعيًا باستثمارات 10 مليارات جنيه (323.7 مليون دولار) وفرت أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية.
وأوضح محمد أبو جبل سبب وجود فرق التسعير بين الأدوات المكتبية والكتب الدراسية الخارجية، قائلا إن تسعير الأخيرة يعتمد على عوامل عدة، أبرزها أولًا الملكية الفكرية، وتستحوذ على نسبة 75% من التسعير، وثانيًا نسبة المرتجع من الكتب في نهاية العام، وثالثًا تكلفة الدعاية والإعلان للكتب الخارجية، ورابعًا أسعار الورق، والتي تستحوذ على نسبة 25% من تكلفة الكتب، في حين أن معظم الأدوات المكتبية تنتج محليًا، ولا يستورد منها سوى نسبة من احتياجاتها من الورق من الخارج.
وأشار رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إلى عزم الغرفة تنظيم معرض “أهلًا مدارس” لتوفير الأدوات المكتبية والكتب الدراسية وكل مستلزمات المدارس بخصومات تنافسية للزوار، مما يوفر تكلفة للمستهلكين، وينشط حجم مبيعات الشركات، لافتًا إلى تفاوض مع بنوك محلية لتوفير برامج لتقسيط مستلزمات المدارس.
وشاركت 200 شركة بمعرض “أهلًا مدارس” العام الماضي، والذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر/ أيول عام 2022، وقدمت الشركات تخفيضات وصلت إلى 50%.
