وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
يكافح فريق ميغان ماركل القانوني، من أجل منع صحف بريطانية، من نشر أسماء 5 من أصدقائها دافعن عنها ضد التنمر، بشكل مجهول في مجلة أمريكية منذ أكثر من عام.
وفي الجولة الأخيرة من الإجراءات القانونية الجارية التي تتخذها دوقة ساسكس، ضد ناشر الديلي ميل، وميل أون صنداي، وميل أون لاين، قدم فريقها القانوني طلبًا لمنعها من نشر أسماء صديقاتها الخمس.
وقال مصدر مقرب من الدوقة ، إن ملفًا سريًا تم تقديمه إلى القاضي، مضيفًا “نعتقد بشدة أن تهديد النشر لا علاقة له بالقضية، ولا يتم فعله إلا حتى تتمكن المؤسسة الصحفية، من استهداف 5 نساء بريئات من خلال صفحات صحفها وموقعها الإلكتروني”.
من جانبها ، قالت وكالة أسوشيتد نيوزبيبرز، إن “ذي ميل أون صنداي”، “لم يكن لديها نية على الإطلاق لنشر هويات الأصدقاء الخمسة في نهاية هذا الأسبوع”، وقال ناطق، “لكن أدلتهم في صميم القضية ولا نرى سببا يجعل هوياتهم سرية. لهذا السبب أخبرنا محامي الدوقة الأسبوع الماضي أن مسألة سريتهم يجب أن تنظر فيها المحكمة بشكل صحيح”.
وعلمنا ان الصديقات الخمس تحدثن إلى مجلة People التي نشرت قصة غلاف حصرية عن رد الفعل العكسي ضد الدوقة في فبراير شباط 2019، نقلاً عن 5 نساء داخل دائرتها المقربة.
وقال المصدر المقرب من الدوقة، إن وكالة أسوشيتد نيوز بيبرز، تحاول “تخويفها” وأصدقائها وليس لذلك علاقة بالقضية، والتي سيتم الاستماع إليها في محكمة لندن العليا مع احتمال استدعاء النساء كشهود.
وأقامت ميغان ميركل، دعوى قضائية ضد ديلي ميل، بسبب انتهاك الخصوصية وانتهاك حقوق النشر بعد أن نشرت الصحيفة مقتطفات من رسالة مكتوبة بخط اليد من ميغان إلى والدها، تم إرسالها بعد فترة وجيزة من زواجها من الأمير هاري.
وذكرت “ذي ميل أون صنداي” والشركة الأم “أسوشيتد نيوزبيبرز”، في وقت سابق، أنهما يدعمان القصة الأصلية التي نشرتها وسوف يدافعان عن القضية بقوة.
وقالت دوقة ساسكس في بيان لها في ملف القضية، إن الشركة مالكة “ديلي ميل” و”ذي ميل أون صنداي”، “تهدد بنشر أسماء خمس سيدات – خمس مواطنات عاديات – اخترن من تلقاء أنفسهن التحدث مع وسائل الإعلام الأمريكية بشكل مجهول قبل أكثر من عام، للدفاع عني من سلوك التنمر الصادر من وسائل الإعلام البريطانية الشعبية”، وأضافت “هؤلاء النساء الخمس ليسن قيد المحاكمة، ولا أنا. ناشر ذي ميل أون صنداي، هو الذي سيُحاكم. هذا الناشر هو الذي تصرف بشكل غير قانوني ويحاول التهرب من المساءلة”.
وتابعت دوقة ساسكس، “أطلب بكل احترام من المحكمة أن تعامل هذه المسألة القانونية بالحساسية التي تستحقها، وأن تمنع ناشر ذي ميل أون صنداي، من إساءة استخدام العملية القانونية من خلال تحديد هوية هؤلاء الأفراد المجهولين، وهو امتياز تعتمد عليه هذه الصحف في الواقع لحماية مصادرهم الخاصة التي لم تسمها”.
