مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة “هيريتيج“، الذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة، وفي نسخته الـ 29، يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.
ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة للحرية الاقتصادية:
1. سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)
2. حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)
3. الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)
4. الأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية)
وقد حلّت هذا العام الإمارات في المركز الأول عربياً، حيث جمّعت 70.9 نقطة على المؤشر من أصل 100، بينما تبعتها قطر في المركز الثاني على القائمة عربياً بمجموع بلغ 68.6 نقطة. وعالميًا، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز الـ 24 والـ 36 على التوالي. أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة. ويصنّف المؤشر درجة بين 80 و100 نقطة على أنها حرة كلياً.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أداء الدول العربية في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023.