عقوبات أمريكية تطال أكثر من 100 شخص وكيان على صلة بحرب روسيا في أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة مجموعة كبيرة من العقوبات على أكثر من 100 شخص وكيان حول العالم، بسبب علاقاتهم بالحرب الروسية في أوكرانيا.

عقوبات يوم الأربعاء هي أحدث إجراء يهدف إلى تقليص قدرة موسكو على متابعة حربها في أوكرانيا ومعاقبة من يدعمونها، بما في ذلك من خلال مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات الحالية.

وتستهدف العقوبات الأخيرة شبكة واسعة مرتبطة بالملياردير الروسي عليشر عثمانوف، الذي يخضع بالفعل لعقوبات في عدة دول ، وتم نقله بالتنسيق مع المملكة المتحدة.

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، يعتبر عثمانوف “واحدًا من أغنى المليارديرات في روسيا”، وله مصالح كبيرة في قطاعات المعادن والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت الوزارة أن عثمانوف “معروف بقربه من العديد من كبار المسؤولين الروس الخاضعين لعقوبات من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي والرئيس السابق ورئيس الوزراء لروسيا”.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات مقرها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تدعم الصناعة العسكرية الروسية في تحد للعقوبات الحالية.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على “بنك الاستثمار الدولي (IIB)، وهو مؤسسة مالية تسيطر عليها روسيا في بودابست بالمجر”، إضافة إلى فرعها ومقرها في موسكو، مع معاقبة العديد من المديرين التنفيذيين السابقين والحاليين.

وقالت الوزارة إن “إن وجود بنك الاستثمار الدولي في بودابست يمكّن روسيا من زيادة وجودها الاستخباراتي في أوروبا، ويفتح الباب لأنشطة التأثير الخبيث للكرملين في وسط أوروبا وغرب البلقان، ويمكن أن يكون بمثابة آلية للفساد والتمويل غير المشروع، بما في ذلك انتهاكات العقوبات”.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية “عقوبات على كيانين روسيين يدعمان جهود روسيا لتقويض سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا من خلال عسكرة أطفال المدارس”، منهما “جيش شباب الحركة العامة الوطنية العسكرية للأطفال والشباب العسكريين” في شبه جزيرة القرم.

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن “جيش الشباب والحركة العامة الوطنية العسكرية للأطفال والشباب العسكريين” هو “مبادرة دشنها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو المسؤول عن عسكرة أطفال المدارس في المناطق المحتلة من أوكرانيا”، وذلك “من أجل إعدادهم للخدمة في القوات المسلحة الروسية”.