وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
أعلن حزب “القوة اليهودية” الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في بيان، إن مشروع القانون المتعلق بالتعديلات القضائية سيتم تعليقه حتى الجلسة المقبلة للبرلمان (الكنيست)، بعد عطلة عيد الفصح في أبريل/ نيسان.
ولم يعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد على تأجيل محتمل.
وأصر إيتمار بن غفير على أن التعديلات سيجري التصويت عليها في الدورة الصيفية للبرلمان، وقال إن لديه “التزام من قبل رئيس الوزراء بعرض التشريع على الكنيست للموافقة عليه في الجلسة المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات خلال العطلة”.
تمتد جلسة الكنيست الصيفية من 30 أبريل إلى 30 يوليو/ تموز.
كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي دعا، في وقت سابق من الاثنين، أنصاره إلى الاحتجاج في القدس.
وقال بن غفير، عبر حسابه على تويتر: “حالة طوارئ.. اتجهوا إلى القدس، لن يسرقوا الانتخابات منا، المعسكر اليميني سيقدم دعما في القدس، لا يمكننا التخلي عن خيار الأمة، أحضروا العلم، وانضموا للمظاهرات”.
جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل احتجاجات وإضرابات اعتراضا على خطة التعديلات القضائية المقدمة من حكومة بنيامين نتنياهو، ويعد بن غفير أحد العناصر البارزة في ائتلاف حكومة نتنياهو.
ودعا نتنياهو، في وقت سابق من الاثنين، المحتجين إلى “التصرف بمسؤولية وبدون عنف”، وقال، عبر حسابه على تويتر: “أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وبدون عنف، نحن إخوة”.
وكان رئيس اتحاد نقابات العمال “الهستدروت”، أرنون بار ديفيد، دعا في خطاب متلفز، إلى إضراب عام “تاريخي” “لوقف هذه الثورة القضائية، وهذا الجنون”، وقال مخاطبا نتنياهو: “أوقف هذه العملية القضائية قبل فوات الأوان”.
من جانبه، أبدى وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، وهو أحد أقوى المدافعين عن التعديلات القضائية، انفتاحه أمام احتمال تأجيل تطبيق تلك التعديلات، محذرا من أن “الخروج على القانون يمكن أن يؤدي إلى سقوط الحكومة”.
وفي وقت مبكر من الاثنين، دعا 3 وزراء في الحكومة- جميعهم أعضاء في حزب نتنياهو (الليكود) – إلى وقف تطبيق التعديلات.
