صناعة المزاج العام.. بين التضليل والمصداقية.. والمسؤولية
مقال للصحفي : وسام رشيد الغزي
سبعة أعوام كانت كثيرة لبناء رأي عام واسع وثابت بين أبناء الشعب العراقي إن وزير المالية الأسبق ضمن الصفوف المتقدمة لقيادة العمليات الإرهابية، والتفجيرات، ومُخطط إجتياح قوى الظلام لنينوى والمناطق الغربية من العراق، سبعة أعوام من الترسيخ لهذا المفهوم، الذي تطور ليصبح من الثوابت الأخلاقية بين صفوف المجتمع العراقي بكل ألوانه وأطيافه ومنطاقه.
أكثر من ذلك إن شخص وفعل العيساوي أصبح معياراً لعمالة وإنحراف تيار سياسي ذو إمتداد عشائري، وقاعدة من المريدين، أصبحت في ما بعد ضمن المنظومة الإرهابية التي تستهدف الإطاحة بالعملية السياسية، ساعد بذلك تداخل الأدوار والإرباك بين قادة البلاد في خلط المُسلمات، وإستخدام جميع الوسائل المتاحة (لإعلان) مشروع إستوجب تنفيذه سقوط الكثير من الدماء، وإستنزف ميزانيات ضخمة بظرفٍ إقتصادي صعب، ألقىٰ بظلال سيئة، على الوضع الماشي للمواطن.
ولست هنا بصدد تبرئة أو إدانة أو تقييم العيساوي، ولا يهمني شخصنة (إسم)الحالة التي أبحثها، بل يهمني جداً ولإعتبارات أدبية، وضرورات المصداقية، أن نحلل ونُشخص موضوع يعتبر نمطاً آخر من الفساد، وهو صياغة مقومات مزاج عام، يدفع بإتجاه الشيطنة، لأغراض سياسية، وإستثماره لأبعد حد، ثم تصفير ذلك المزاج، وضربه عرض الحائط، بعد تحقيق تلك الأهداف التي تتعارض مع الرؤية العامة للشعب.
لقد مررنا عبّر عقود من الزمن بتجارب مماثلة كان أبرزها حادثة(حسين كامل)وتهيئة العامة على مدى شهور بما لا يليق به إسمه، ثم العفو عنه، ثم قتله، ثم وقف إدانته علناً، وطيّ صفحته التي كانت قبل سنوات أحد أهم ركائز قيام السلطة القمعية للنظام الحاكم آنذاك، وهذا التلاعب والتوجيه لوجدان الشعب لم يكن لمصالح وطنية، ولم يكن يحترم كبرياء ذلك الشعب، بل كان فقط لتمرير مشاريع تستهدف مستقبل ومصلحة البلاد، والخوض بمضامين عاطفية، وقبلية تستوجب أن تكون نهاياتها مأساوية.
تستخدم السلطات غير المنضبطة بالأطر والقواعد اللازمة لإحترام ذات الفرد، والحريصة على بناء المجتمع تسوده روح العدل، وتتركز به العوامل التي تقود الى(الثقة) بكل إطروحات، وقرارات المؤسسات الحكومية، تستخدم تلك السلطات أساليب التصعيد الإعلامي ضد الخصوم، دون النظر الى النتائج، أو التعاطي مع الحدث من منطلق المسؤولية، التي ينبغي أن تكون حاضرة بكل فعل أو تصرف، يقود لزعزة إيمان المواطن بأهلية وقدرة السلطة على التمييز.
الشعب العراقي يتطلع لمنهج يقود لدولة، لا سيّاق سلطة يقود لمراكز قوى ومساحات نفوذ، وتطلعات خارجية وداخلية تناغم مع ضيق أفق سياسي مرهون بمصالح فردية تساهم بزعزعة إستقرار البلاد، بعيداً عن أي حنكة سياسية تنأى بالبلاد عن تلاطم أمواج الطائفية والعرقية التي تجتاح المنطقة منذ عام 2011 والى الآن، هذا الشعب قد يبحث عن سلوكيات قيادية مسؤولة تضع مستقبله، وتهتم بخطط تنمية إقتصاده، فوق جميع الإحتمالات المريرة.
هناك مؤسسات ذات بُعد سيادي، وعمق مؤثر في نفوس عامة الشعب، وفي العودة لملف العيساوي،فقد طالعتنا أخباراً وقرائن عديدة(في حينها)تؤكد إدانته، مما إستوجب حكمه في القضاء غيابياً، فضلاً عن حكم عامة الشعب، بعدها تمت تبرئته من ذات السلطة القضائية، التي تتعامل مع معطيات مادية، وعلمية، ونصية، أحرجت جهات، وجعلت المزاج الشعبي العام في حيّرةٍ من أمره، دون أدنى مسؤولية تجاه إنشاء رؤية جمعية للمستجدات مستقبلاً، للحفاظ على كرامة الرأي العام، وهذا ما يجب أن يُشرع له قوانين لعدم تكراره بأيِ ظرف سياسي مستقبلي، تحت أيِ ضغط.