استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفدا يمثل عدداً من رجال الأعمال العراقيين.
و قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “وكالة قدرة الإخبارية ” نسخة منه ، ان الكاظمي استمع ، خلال اللقاء، الى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها.
وأضاف البيان ، ان رئيس الوزراء أكد أن الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان ، وليست حكومة تصفية حسابات ، بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد ، مبينا أن العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها، جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، داعيا الجميع أحزاباً، ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات.
وأشار البيان ، الى إن رئيس مجلس الوزراء أشار الى أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي، مبينا أن الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد.
وأوضح البيان ، أن الكاظمي اوضح أن الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، مبينا أن هناك عمليات ابتزاز يتعرض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة، مؤكدا أن أبواب مكتب رئيس الوزراء مفتوحة أمام رجال الأعمال لتقديم شكاواهم بشأن أي حالة ابتزاز قد يتعرضون لها، مشددا على أن أي قضية فساد يتم التعامل معها بكل جدية وملاحقة أصحابها قانونيا.
مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل وغيرها، مشددا على جدية الحكومة في محاربة الفساد في كل مفاصل الدولة، لاسيما المنافذ الحدودية.
و في ختام اللقاء اشار البيان ، الى إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع الضرائب من أجل تعزيز ايرادات الدولة، وكذلك سحب أي إجازة أو فرصة استثمارية لم يتم تفعيلها.