/ اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، يوم الأربعاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد حفل التوقيع النهائي مع الشركات الفائزة بعقود جولة التراخيص الحدودية الخامسة.
وقال عبدالغني في بيان اليوم، إن العقود تتضمن تطوير (6 ) حقول ورقع استكشافية وهي اولاً : (استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (نفط خانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية، ثانياً: تطوير وإنتاج حقل (الحويزة) النفطي في محافظة ميسان، وتمت إحالته الى شركة (جيو جيد) الصينية ايضا ، ثالثاً: تطوير وإنتاج حقل (السندباد) النفطي في محافظة البصرة وتمت إحالته الى شركة (يو أي جي) الصينية ، رابعاً: تطوير وإنتاج حقول (كلابات – قمر ) في محافظة ديالى، وتمت إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية ، خامساً : تطوير وإنتاج حقول (الخشم الاحمر-انجانة) في محافظة ديالى، وتمت إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية ، سادساً: استكشاف وتطوير وإنتاج الرقعة الاستكشافية (خضر الماء ) في محافظة البصرة، وتمت إحالته الى شركة (نفط الهلال) الإماراتية.
واشار الى اهمية التوقيع النهائي والتعجيل بتفعيل العقود من اجل مباشرة الشركات الفائزة باعمال تطوير الحقول والرقع الاستكشافية الحدودية ، بعد مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في السابع من شباط 2023 ، على توصية المجلس الوزاري للطاقة (23015 ط لسنة 2023) التي نصّ على “المضيّ بتوقيع عقود جولة التراخيص الخاصة بالرقع والحقول الحدودية (الجولة الخامسة) توقيعاً نهائياً وتفعيلها ، لمضي فترة طويلة جداً على إحالتها” .
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قد صرّح في الثامن من شهر شباط الجاري، أن معدلات الإنتاج اليومية المتوقعة من عقود جولة التراخيص الخامسة تصل الى (1000) مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز المصاحب مضافا اليها كميات من النفط الخام بحدود (175) ألف برميل باليوم، مما سيسهم في تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية ما نسبته (25 %) من احتياجات وزارة الكهرباء من الغاز.
يشار إلى أن جولة التراخيص الخامسة قد واجهت العديد من ردود الأفعال التي أثارتها جهات سياسية ووسائل اعلام ، مما عطل تنفيذها لاكثر من اربع سنوات مُخلفة خسائر واضراراً جسيمة بالصناعة النفطية والاقتصاد العراقي، وفق ما ذكره مسؤولون في وزارة النفط.
وعرضت وزارة النفط تفاصيل واهداف جولة التراخيص الخامسة على الجهات القضائية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بعد ما أُثير ضدها، وقد تمت مراجعتها حيث تم الاقرار بصحة اجراءات الوزارة.
