وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قالت نسرين ستوده المحامية الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان، لشبكة CNN، الثلاثاء، إن السلطات الإيرانية استدعت زوجها رضا خاندان للمثول أمام القضاء في غضون 30 يوما لقضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات صدرت ضده في عام 2019.
وأضافت ستوده أن زوجها “يُعاقب لدعمه المستمر لحقوق المرأة الإيرانية”، وتابعت: “أطلب المساعدة من كل الضمائر الحرة حول العالم لوضع حدا للقمع من أجل الحصول على الحقوق الأساسية”.
وذكرت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية شبه الرسمية ( إسنا) أن خاندان اعتقل في 2018 بسبب “نشاطه ووقوفه إلى جانب زوجته ضد قوانين الحجاب الإلزامية” في إيران.
وقال محمد موغيمي محامي رضا خاندان إن موكله وجهت إليه تهم “التواطؤ ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام والترويج لعدم ارتداء الحجاب”.
واحتجز زوج المحامية لفترة وجيزة في السجن قبل إطلاق سراحه في أواخر عام 2018، وفقا للوكالة، وحُكم عليه لاحقا في عام 2019، لكن لم يتم احتجازه لقضاء عقوبة السجن البالغة 5 سنوات.
ويأتي استدعاء خاندان بعد أيام من حديث زوجته من منزلها في طهران، مع مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، حول الاحتجاجات الأخيرة في إيران والسجناء السياسيين والمخاوف المتزايدة بشأن صحة صديق ستوده والطبيب الإيراني المسجون والناشط الحقوقي فرهاد ميسامي.
وسُجن ميسامي في عام 2018 بعد أن “أعرب عن دعمه للنساء المحتجات على قانون الحجاب الإلزامي”، وفقا لوكالة “إسنا”.
ووجهت للناشط تهمة “التواطؤ للعمل ضد الأمن القومي والدعاية ضد النظام”، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (هرانا).
وكانت ستوده قالت لأمانبور: “لسنوات عديدة ، كان فرهاد عضوا نشطا جدا في مجتمعنا المدني، ولكن على مدار السنوات العشر الماضية، أصبح نشاطه أكثر انفتاحا، وكان يدعم النساء بشكل خاص في حركتهن الاحتجاجية”.
وتم إطلاق سراح ميسامي من السجن، الجمعة الماضي، في أعقاب عفو عن السجناء، كجزء من عفو سنوي ، أصدره مرشد إيران علي خامنئي.
وقال أوميد معماريان، محلل شؤون إيران في منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN) لشبكة CNN: “على الرغم من إطلاق سراح عشرات السجناء السياسيين ، فإن الحملة مستمرة، وهناك العديد من النشطاء الذين تم استدعاؤهم أو يجب أن يذهبوا إلى السجن لتنفيذ الأحكام مع وقف التنفيذ”.
وأعرب ميماريان عن “غضبه وخيبة أمله” فيما وصفه بأنه “إرجاء مؤقت للإفراج عن المتظاهرين الذين تم العفو عنهم”، والذين يقول إنه “من المرجح أن يتم استدعاؤهم إلى السجن لإنهاء بقية الأحكام الصادرة ضدهم”.
وذكر: “إنه أمر مشين أنه بعد يومين من مقابلة سوتوده مع برنامج أمانبور ، والتي انتقدت فيها الحملة المستمرة، يتم استدعاء زوجها الآن للسجن لحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ يتعلق بنشاطه، وهو مؤشر على انتقام سياسي وعدم تسامح السلطات مطلقا مع النشطاء الذين يتحدثون”.
ومن المتوقع أن يتوجه محامي خاندان إلى مكتب المدعي العام، الأحد، لمعرفة ما إذا كان القضاء يخطط لجعل موكله يقضي الفترة المتبقية من عقوبته.
وأوضحت سوتوده: “من الطبيعي أن نشعر جميعا، بمن فيهم أطفالي، بالقلق من تنفيذ الحكم إذا كان لا يزال لدي أي أمل في أن القضاء لا ينفذ الحكم، فهذا نتيجة للتضامن والحب للبشرية”.
