وصفت السلطات الأردنية الحديث عن دخول باسم عوض الله، المُدان بالتحريض على الفتنة بالمملكة، في إضراب عن الطعام داخل محبسه منذ “ثلاثة أيام”، بأنها “ادعاءات غير دقيقة”، فيما أكدت امتناعه عن تناول وجباته الاثنين، حسب بيان تلقته من مديرية الأمن العام.
في وقت سابق الاثنين، قال بيان صادر عن المحامي الامريكي لعوض الله إنه بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سجنه، وطلب من الحكومة الأمريكية أن تعيده إلى الولايات المتحدة باعتباره مواطنًا أمريكيًا.
وقال بيان مديرية الأمن العام المُرسل : “الادعاءات القائلة بأن عوض الله مُضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام غير دقيقة، لأنه كان يتناول وجبات الطعام المخصصة له بانتظام خلال الأيام الثلاثة الماضية ولم يرفضها، وتناول وجبتي الفطور والغداء يوم الأحد، الموافق 12 فبراير/ شباط، وتم السماح له بطلب مكملات غذائية إضافية”.
وأضاف البيان: “في صباح يوم الاثنين، رفض السيد عوض الله وجباته، لكنه وحتى مساء الاثنين، 13 شباط، لم يقدم بلاغًا خطيًا بنيته الإضراب عن الطعام إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تقتضي القوانين”.
ونفى بيان الأمن العام الأردني صحة ما ذكره بيان محامي عوض الله بأن موكله تعرض “للتعذيب الجسدي والنفسي والعاطفي” أثناء احتجازه.
وقال البيان إنه “لم تتم الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، وادعاءاته بالتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه غير صحيحة بالمطلق، فقد أدلى عوض الله بإفادته طواعية دون أي إجبار أو إكراه”.
وأضاف البيان أن عوض الله “يقضي عقوبته بالسجن وفقا للقانون الأردني، وحقوقه بالزيارة مكفولة بالكامل، فهو يستقبل الزوار بشكل دوري، من أقاربه وأصدقائه. ولعوض الله أيضًا إمكانية التواصل مع محاميه في الأردن بجميع الأوقات، وهو يتواصل بشكل دوري مع أقاربه، ويتحدث هاتفيًا بشكل أسبوعي مع أفراد عائلته ومع أصدقائه”.
وأشار البيان إلى أن القنصل الأمريكي يزور عوض الله بشكل دوري “كشخص يحمل الجنسية الأمريكية”.
وذكر البيان أن وجبات رئيس الديوان الملكي السابق، تعد تحت “إشراف صحي صارم من قبل أطباء مختصين لضمان بقائه في صحة جيدة”. إلى جانب خضوعه لفحوصات دورية، سواء من الفريق الطبي في مركز الإصلاح والتأهيل، أو بواسطة طبيبه الشخصي، وذلك بحسب بيان مديرية الأمن العام الأردني.
ويذكر أن باسم عوض الله، اُعتقل في أبريل/ نيسان 2021، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة التحريض ضد الدولة وإثارة الفتنة في ارتباط بمحاولة تزعم السلطات الأردنية أن الأمير حمزة بن الحسين قادها لـ”زعزعة استقرار” المملكة، وهو ما وصفه ممثلو عوض الله بأنها اتهامات “ملفقة”، كما نفى الأمير حمزة تلك المزاعم.