مصر تعد حوافز مالية لخفض معدل الإنجاب.. وبرلمانية تشير إلى التجربة الصينية

 تعد الحكومة المصرية حوافز مالية لتشجيع السيدات على تنظيم الأسرة لخفض معدلات الإنجاب من 2.8 طفل لكل أسرة إلى 1.6 طفل لكل أسرة، وذلك ضمن مشروع قومي لتنمية الأسرة.

وتتضمن الحوافز وثيقة تأمين بقيمة 60 ألف جنيه (1986.47 دولار) تصرف للسيدة عند بلوغ 45 سنة بشرط الالتزام بعدة ضوابط أهمها إنجاب طفلين على الأكثر.

وزاد عدد السكان خلال عام 2022 بإجمالي قدره 1.583 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان في الداخل إلى 104.53 مليون نسمة، وفقا للساعة السكانية اللحظية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال طاهر حسن مسؤول سابق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن هناك زيادة سكانية ضخمة تؤثر على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية رغم انخفاض معدل الإنجاب خلال الأعوام الماضية، موضحا أن تلك الزيادة تؤثر على ارتفاع إنفاق الدولة على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، كما تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للأسر في ظل ثبات الدخول، وكذلك ترفع معدلات البطالة بشكل كبير.

وانخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021، وذلك نتيجة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وارتفاع المستوى التعليمي للسيدات، بحسب بيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد حسن، في تصريحات خاصة ، على أهمية توعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية مع تضمين ذلك في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، مع تفعيل منح حوافز مالية للسيدات الملتزمات ببرامج تنظيم الأسرة، مقترحا خفض رسوم محاسبة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والغاز على الأسر الملتزمة بإنجاب طفلين على الأكثر.

ووفقا لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، فإن مصر أطلعت على تجارب دول الصين، وإندونيسيا، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتركيا، للاستفادة منها في برنامج تنظيم الأسرة، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة.

وقالت رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب المصري، إنها تقدمت بمقترح مشروع قانون لتنظيم النسل، ومازال يناقش في اللجان المختصة، مشيرة لأهمية إعداد القانون وإقراره في أقرب وقت ممكن؛ لمواجهة خطر الزيادة السكانية التي تؤثر على الأمن القومي، إذ تلتهم الزيادة السكانية معدل النمو الاقتصادي الذي تحققه الدولة، وأية جهود منها لتحسين الخدمات الأساسية وبالتالي لا يشعر المواطنين بتحسن في مستوى المعيشة، رغم ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية ضخمة.

ونما الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، رغم تأثرها بتداعيات الاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت الجزايرلي، في تصريحات خاصة ، أن مصر تحقق معدلات نمو سكاني مرتفعة جدا تصل إلى 4 مواليد كل دقيقة مما يتطلب الحد من ارتفاع معدلات الإنجاب حتى يشعر المواطنين بآثار التنمية الاقتصادية التي يتم تحقيقها، مشيرة إلى أن مشروع القانون الذي أعدته يتضمن حوافز عدة لتشجيع السيدات على الالتزام بتنظيم النسل منها حوافز مالية تصرف من خلال بطاقات التموين، ومنح تعليمية للدراسة في الخارج.

وحدد المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، برنامج حوافز مالية للسيدات الملتزمات يتضمن وثيقة ادخارية مؤجلة تصرف مبلغ 60 ألف جنيه للسيدة عند بلوغ سن 45 سنة بشرط إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، والفحص الدوري لسرطان الثدي.

وأشارت رانيا الجزايرلي، إلى التجربة الصينية في فرض عقوبات صارمة على المواطنين للالتزام بالصحة الإنجابية؛ لإدراكها لخطورة الزيادة السكانية على مسيرة التنمية الاقتصادية للصين، وحددت سياسة طفل واحد لكل أسرة، وفرضت عقوبات شديدة على الأسر غير الملتزمة، واستمرت هذه السياسة لمدة 35 عاما، وتغيرت في الوقت الحالي بعد التزام المواطنين بالإنجاب، مما يتطلب من الدولة المصرية منح حوافز لأسر الملتزمة وفرض عقوبات لغير الملتزمين.

ورفضت الحكومة فرض أية قرارات عقابية على غير الملتزمين بتنظيم الأسرة، ملتزمة بالمحددات الدستورية التي تراعي حقوق الإنسان المختلفة وعدم التمييز بين المواطنين، وفقا لتصريحات لوزيرة التخطيط.