ارتفعت الصادرات المصرية السلعية إلى 30.4 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 12%، بحسب بيانات المجالس التصديرية، لتحقق الصادرات غير البترولية أعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول.
وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية ومواد البناء نموا ملحوظا بفضل انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية، وإحلال الصادرات المصرية بديلة للصينية والروسية ببعض الأسواق الأوروبية.
وبحسب بيان للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، فإن صادرات الأسمدة المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ارتفعت لتصل إلى 1.5 مليار دولار في العشرة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة نمو 187.5%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، وجاءت هذه الزيادة نتيجة لإحلال الأسمدة المصرية بديلة للروسية تنفيذا للعقوبات الغربية على موسكو بعد حربها على أوكرانيا.
وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ارتفعت لتصل إلى 2.1 مليار دولار في أول 10 شهور من عام 2022، متوقعة أن تسجل 2.4 مليار دولار بنهاية العام الجاري بفضل اتجاه المصانع المصرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، وخفض الأسعار للمنافسة في الأسواق العالمية، علاوة على أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه زاد من الميزة التنافسية للمنتج المصري.
وحققت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة 2.049 مليار دولار خلال عام 2021، وهو أعلى مستوى تسجله في تاريخها، بنسبة نمو 40.3% عن العام السابق.
وأشارت لويس، في تصريحات خاصة ، إلى أن استمرار تأثر الصين بتداعيات جائحة كورونا رفع من الطلب على المنتجات المصرية لقربها من الأسواق الأوروبية، في ظل ارتفاع تكلفة الشحن واتجاه دول الاتحاد الأوروبي لخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ساهم في نمو الطلب على الملابس المصرية.
وذكرت ماري لويس بشارة، أن المصانع المصرية حصلت على شهادات عالمية في تطبيقها معايير الاستدامة البيئية لتطبيقها أنظمة لمعالجة تدوير المياه التي تستخدم في مراحل الإنتاج، وإعادة تدوير مخلفات الملابس واستخدامها مرة ثانية، وأدى اتباع المصانع لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستدامة الصناعية إلى زيادة الصادرات لأوروبا، مشيرة إلى أن الأسواق الأمريكية تستحوذ على 60% من حجم الصادرات المصرية من الملابس، تليه أوروبا بنسبة 33%، وأخيرا الدول العربية.
وأرجع الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أسباب نمو الصادرات المصرية، إلى عاملين وهما: أولا انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما منح المنتجات المصرية ميزة تنافسية بالعديد من الأسواق المستوردة، ثانيًا استمرار تأثر الصين بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وإغلاق بعض المدن التجارية الكبرى فضلًا عن ارتفاع تكلفة الشحن، مما أدى إلى إحلال المنتجات المصرية بديلة للصينية في بعض الدول، مضيفا أن مصر كانت ستحصل على حصة أكبر من الصادرات لولا مواجهتها تحدي نقص الدولار مما تسبب في صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج.
وتواجه المصانع المصرية، أزمة في توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام منذ شهر مارس/ آذار الماضي، عقب تطبيق البنك المركزي المصري نظام الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد؛ لتحجيم الواردات المصرية في محاولة لمواجهة العجز في النقد الأجنبي.
وأضاف جمال الدين، في تصريحات خاصة ، أن الصادرات المصرية من مواد البناء سجلت 6.5 مليار دولار خلال أول 10 شهور من العام الجاري، متوقعا أن تتراوح بين 7.5-8 مليار دولار بنهاية عام 2022 حال استمرار نمو الصادرات بنفس الوتيرة خلال آخر شهر، بنسبة نمو 10%، وهي نسبة أقل من المستهدف نتيجة عدم توافر المواد الخام لبعض المصانع.
وتصدرت الصناعات الكيماوية، المرتبة الأولى في إجمالي الصادرات المصرية بقيمة بلغت 7.1 مليار دولار تستحوذ على نسبة 23% من إجمالي الصادرات، تليها مواد البناء بنسبة 19%، ثم الصناعات الغذائية بنسبة 11%، بحسب بيانات المجلس التصديري.
وتابع أن أبرز الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية من مواد البناء هي السعودية، والإمارات، وليبيا، وشهدت الأخيرة نموا ملحوظا على فترات خلال العام الجاري عقب تحسن الأوضاع الأمنية هناك، كما ارتفعت الصادرات المصرية لبعض دول شرق أفريقيا إلا أنها ليست بنسب ضخمة.
وفيما قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت بنسبة طفيفة 2-3% في أول 10 شهور من العام الجاري، ومتوقع أن نحقق نفس مستويات العام الماضي عند 4.1 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد أثر سلبا على صادرات القطاع خلال العام الجاري.
وأوضح برزي، في تصريحات خاصة ، أن حظر الحكومة تصدير بعض السلع مثل البقوليات والمكرونة أثر أيضا على نمو صادرات الصناعات الغذائية لتخوفها من عجز في السوق المحلي، مما أثر على فقدان صادرات تصل إلى 350 مليون دولار خلال فترة حظر تصدير هذه السلع.
