وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قالت السلطات الإسرائيلية إن إسرائيل قامت بترحيل محامٍ فرنسي – فلسطيني اتهمته بتنظيم “هجمات إرهابية” والتحريض عليها والتخطيط لها إلى فرنسا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في قضية وصفتها منظمة حقوقية إسرائيلية بأنها “انتهاك صارخ للحقوق الأساسية”.
تم إلغاء إقامة صلاح الحموري في إسرائيل قبل أسبوعين بناء على اتهامات إسرائيلية بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية. تم تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية “خلال حياته نظم وحرض وخطط لتنفيذ هجمات إرهابية بنفسه ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات بارزة في إسرائيل”.
وفي رسالة صوتية نُشرت على حساب إنستغرام لحملة المجتمع المدني الفلسطينية الرسمية لحموري، الأحد، قال حموري إنه “يتم ترحيله قسرًا واقتلاعي من وطني”.
قال حموري في الرسالة: “أترككم اليوم من سجن إلى منفى. لكن كونا مطمئنين أنني سأظل دائمًا الشخص الذي تعرفونه”.
ونفى حموري، الذي كان في سجن إسرائيلي منذ مارس/ آذار في الاعتقال الإداري دون توجيه اتهامات رسمية، تورطه في منظمات إرهابية ، كما أدانت جماعات حقوق الإنسان أفعال إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الترحيل “مخالف للقانون”.
وقالت الوزارة إن فرنسا تعمل على “ضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، وأنه يستفيد من جميع سبل الانتصاف، وأنه يستطيع أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش”.
وعبر بيان وزارة الخارجية عن “معارضة فرنسا لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي منطقة محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”. وترفض إسرائيل القول بأن القدس الشرقية، التي احتلتها عام 1967، هي أرض محتلة.
وسبق أن احتجزت السلطات الإسرائيلية حموري. ولطالما تمسك ببراءته من الاتهامات الإسرائيلية ضده.
في عام 2005، حوكم وأدين بالعمل على خطة لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف ، مؤسس حزب شاس السياسي المتشدد.
وأفرج عنه في عام 2011 في إطار تبادل 1027 أسيرًا فلسطينيًا وعربًا آخرين تحتجزهم إسرائيل في إطار صفقة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي اختطفته حماس في عام 2006.
كان يعيش ويعمل كمحام في القدس منذ ذلك الحين، بما في ذلك العمل كمحامٍ لحقوق الإنسان في منظمة الضمير، وهي منظمة تساعد الأسرى الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد حظرت المنظمة في وقت سابق من هذا العام في خطوة أدانها مسؤولو الأمم المتحدة.
ولد حموري في القدس الشرقية، رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية.
وقالت محامية حموري، ليا تسيميل ، الأحد، إن قضية حموري هي “رصاصة اختبار” لوزارة الداخلية لرفض إقامة سكان القدس الشرقية.
