أعلنت الحكومة المصرية مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ”إجراءات حاسمة” ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة، فيما أكد تجار أهمية الخطوة في حل تفاوت الأسعار، غير أنهم شددوا على ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء، أكد فيه تلقيه شكاوى عديدة من المواطنين خلال جولاته، ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي عن المغالاة في أسعار السلع بالمنافذ التجارية، بسبب استغلال بعض التجار.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، إن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، غير أنه أكد أهمية زيادة حجم المعروض من السلع للقضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض.
وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، فإنه سيتم تحديد مدى سعري للسلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن يتم المراجعة بصورة شهرية للأسعار.
وأضاف “المصري”، في تصريحات خاصة ، أن الحكومة تبذل مجهودًا في توفير السلع الاستراتيجية التي يستفيد منها شرائح محدودي الدخل، كما قامت بزيادة الدعم المخصص للسلع التموينية، إلا أن بعض السلع مازالت تشهد نقصًا في الأسواق بسبب صعوبة الاستيراد حتى للسلع التي لها بديل محلي نتيجة زيادة الإقبال عليها.
وتتحمل الموازنة العامة 3.3 مليار جنيه (81.6 مليون دولار) تكلفة صرف مبالغ شهرية تتراوح بين 100 و300 جنيه (4.04-12.13 دولار) لعدد 10.5 مليون أسرة بالبطاقة التموينية حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، بحسب بيان رسمي لوزارة المالية.
وأشار “المصري” إلى أن الحكومة تحاول موازنة الأسعار في السوق لمواجهة الأزمة في الوقت الحالي، مع إتاحة تحقيق هامش ربح عادل للتجار، إلا أنه يجب مراعاة تحديات توفير العملة وارتفاع سعرها في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة الشحن واستمرار أزمة سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا.
وتواجه مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتأثر إيرادات السياحة سلبًا بالحرب إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك قرار صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية يلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات بالمنافذ التجارية، وسيتم الإلزام بقرارات رئيس الوزراء في هذا الصدد.
وسبق أن أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، في ديسمبر عام 2017، قرارًا بإلزام كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع بالسعر المعلن.
وأكد “الوكيل”، في تصريحات خاصة ، أهمية زيادة المعروض من السلع لوقف زيادة الأسعار في السوق المصري، مشيرًا لأبرز التحديات التي تواجه التجار في الوقت الحالي نتيجة عدم توافر البضائع للبيع للمستهلك، والتغير المستمر في سعر الصرف.
