ارتفعت أسعار الحديد في مصر بقيمة ألف جنيه (40.55 دولار) للطن، بداية من الإثنين، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه بقيمة 25 ألف جنيه (1014 دولار) للطن المُباع للمستهلك. وربط تجار وصناع هذه الزيادة بزيادة أسعار الخام عالميًا لمستويات قياسية، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، بينما استبعدوا تأثير الارتفاعات بشكل سلبي على المبيعات نتيجة الطلب المرتفع في المشروعات القومية.
زاد الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% ليصل إلى 6.017 مليون طن خلال 9 شهور من عام 2022 مقارنة بـ5.150 مليون طن في نفس الفترة من عام 2021، وحافظت المشروعات القومية على معدل استهلاكها، بحسب تقرير لشركة حديد عز.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدد من شركات إنتاج الحديد رفعت أسعارها بقيمة ألف جنيه (40.55 دولار)، ليتراوح سعره بين 21 إلى 21.5 ألف جنيه (851.66 إلى 871.9 دولار) تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر يصل إلى 25 ألف جنيه للمستهلك، وبذلك تصل الزيادة لأكثر من 20% منذ بداية العام.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط أسعار طن حديد التسليح 15104 جنيه (612.61 دولار) للطن خلال يناير/ كانون الأول من العام الجاري، ووصل لأعلى سعر خلال في أبريل/ نيسان، وبلغ وقتها 20493 جنيه (831.16 دولار) للطن.
وأكد “الزيني”، في تصريحات خاصة ، أن ارتفاع أسعار الحديد لم يؤثر على المبيعات، بسبب استمرار ارتفاع الاستهلاك المحلي نتيجة استمرار الدولة في توجهها نحو تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تستهلك كميات ضخمة من الحديد، خاصة مشروعات النقل ومشروع “حياة كريمة” وإنشاء مدن الجيل الرابع ساهمت في زيادة استهلاك مواد البناء بصفة عام، والحديد والأسمنت على وجه الأخص.
ونفذت مصر مشروعات قومية ضخمة باستثمارات تتجاوز 7 تريليونات جنيه خلال السنوات الثماني الماضية، مما ساهم في تعزيز وتيرة النمو الاقتصادي إلى ما يفوق 5%، وخفض كبير لمعدلات البطالة من مستوى 13% في عام 2013 إلى قرابة نحو 7% في عام 2021، بحسب تقرير حكومي حديث.
قال أحمد الزيني، إن أسعار الحديد الحالية وصلت مستوى هو الأعلى في تاريخها، سواء محليًا أو عالميًا، موضحًا أن أسباب زيادة سعر الحديد لعوامل معظمها خارجية أدت إلى ارتفاع التكلفة وزيادة سعر المادة الخام عالميًا.
من جانبه، أرجع طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، زيادة سعر الحديد في مصر إلى عاملين؛ أولًا ارتفاع أسعار المادة الخام عالميًا مما انعكس على سعر الطن محليًا، ثانيًا انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام الماضية مما رفع من تكلفة الاستيراد، مضيفًا أن زيادة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع نتيجة عبء ارتفاع التكلفة.
وطبق البنك المركزي المصري، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية مما أدى إلى انخفاض سعره أمام الدولار ليصل إلى 24.61 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع بالبنك المركزي يوم الإثنين.
وأوضح “الجيوشي”، في تصريحات خاصة ، أن هناك عوامل عديدة تؤثر على حركة أسعار الحديد مما يصعب من التنبؤ باحتماليات ارتفاع أو انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مضيفًا :”نعيش فترة انتقالية سواء في تحديد سعر الدولار أمام الجنيه أو في بورصة المعادن خارجيًا مما يؤثر على الأسعار بشكل متواصل”.
وأشار “الجيوشي” إلى أن أزمة نقص العملة أثرت على استيراد المواد الخام من الحديد على نحو خفض من الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة الماضية، مُضيفا أنه حال توافر الدولار وتيسير إجراءات الاستيراد ستقوم المصانع بتدبير احتياجاتها من المواد الخام، ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية.
ويُتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2022 ليصل إلى 8.1 مليون طن، بحسب تقرير أداء شركة حديد عز للبورصة المصرية.
واستبعد محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تأثير الزيادة السعرية على المبيعات في الوقت الحالي بسبب استهلاك المشروعات القومية.
وأوضح “حنفي”، في تصريحات خاصة ، أن سعر مدخلات إنتاج الحديد زادت بقيمة 60 دولارًا خلال الشهرين الماضيين، بجانب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 25%، فضلا عن احتجاز مواد خام ومستلزمات إنتاج بالموانئ نتيجة نقص الدولار مما يرفع من التكلفة الإجمالية للإنتاج والتي تنعكس على الأسعار للمستهلك.
