هددت شركة “ميتا” الشركة الأم لفيسبوك، بإزالة المحتوى الإخباري من منصاتها، بعد تقارير تفيد بأن المشرعين الأمريكيين أضافوا تشريعات مثيرة للجدل إلى مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، لصالح وسائل الإعلام الإخبارية.
ويسلط التحذير، الضوء على الخطر الذي تتصوره شركة “ميتا”، على نموذج أعمالها، في مواجهة مشروع القانون المقترح، المعروف باسم قانون المنافسة في الصحافة والمحافظة عليها (JCPA).
والتشريع الذي قدمته السناتور عن ولاية مينسوتا، إيمي كلوبوشار، ويحظى بدعم أكثر من عشرة نواب آخرين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوفر إعفاء لمدة أربع سنوات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، مما يتيح للمنافذ الإخبارية بالمساومة الجماعية، في مواجهة منصات وسائل التواصل الاجتماعي، للحصول على حصة أكبر من عائدات الإعلانات مقابل المحتوى الإخباري الخاص بهم. ويعتبر هذا التشريع واحدا من عدة مشاريع قوانين لمكافحة الاحتكار التي تركز على شركات التكنولوجيا، المعلقة حاليا في الكونغرس.
وقال المتحدث باسم “ميتا” آندي ستون في بيان: “إذا أقر الكونغرس مشروع قانون صحافة غير مدروس كجزء من تشريع الأمن القومي، فسنضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار من منصتنا بالكامل بدلا من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمنافذ الإخبارية من خلال زيادة الزيارات والاشتراكات”.
وأظهرت ميتا استعدادها لمتابعة تهديدها. فعندما كان تشريع مماثل على وشك التصديق عليه في أستراليا العام الماضي، علقت الشركة لفترة وجيزة قدرة المستخدمين على مشاركة وعرض روابط للقصص الإخبارية على منصاتها، ثم غيرت الشركة سياستها بعد ذلك، وتم تمرير التشريع في وقت لاحق من ذلك العام.
وقالت منظمة “الكفاح من أجل المستقبل”، وهي منظمة حقوقية رقمية، الإثنين، للصحفيين إن “مصادر متعددة” قالت إن الضغط لإدراج JCPA في مشروع قانون الدفاع السنوي كان ناجحا. ولم تؤكد بشكل مستقل التغيير الذي حدث على مشروع قانون الدفاع. ولم يرد متحدث باسم كلوبوشار على الفور على طلب للتعليق.
وعارضت شركات التكنولوجيا بشدة مشروع قانون JCPA، كما أثار مشروع القانون، انتقادات من أكثر من عشرين مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي غالبا ما تكون على خلاف مع شركات التكنولوجيا الكبرى في الأمور السياسية.
وفي رسالة وجهتها، الإثنين إلى قادة الكونغرس، قالت هذه المنظمات إن JCPA يمكن أن يجعل المعلومات المضللة أكثر سوءا، من خلال السماح للمواقع الإخبارية، بمقاضاة منصات التكنولوجيا، لتقليل وصول القصة الخبرية، وترهيبها بعدم تعديل المحتوى المسيء أو المضلل.
وأضافت الرسالة أن تشريع (JCPA) قد ينتهي به الأمر إلى تفضيل الشركات الإعلامية الكبيرة بشكل غير متناسب، على حساب المنافذ الصغيرة والمحلية والمستقلة، التي تضررت بشدة نتيجة انخفاض عائدات الإعلانات الرقمية.
ومن بين الذين وقعوا على الرسالة، الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومؤسسة الجبهة الإلكترونية، ومؤسسة ويكيميديا، والمعرفة العامة، في حين لم ترد Digital Content Next، وهي جمعية تجارية تمثل شركات الوسائط الرقمية، على طلب للتعليق.
