شهد سوق الذهب في مصر، طفرات سعرية كبيرة، خلال الأيام الماضية حتى وصل سعر الذهب عيار 21-وهو العيار الأكثر مبيعًا- 1700 جنيهًا (69.2 دولار)، لأول مرة في التاريخ، وأرجع تجار أسباب الارتفاع إلى زيادة حجم الطلب، مقابل تراجع المخزون المحلي.
وارتفع سعر غرام الذهب من حوالي 1200 جنيهًا (48.84 دولار) مطلع شهر نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني، إلى 1700 جنيهًا (69.2) بزيادة 500 جنيه (20.35 دولار) خلال 34 يومًا.
وقال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر ارتفعت بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب على خام الذهب محليًا، دون زيادة في حجم المعروض ليصل غرام عيار 21 حوالي 1700 جنيهًا (69.2 دولار)، وذلك نتيجة انخفاض حجم استيراد خام الذهب، في المقابل هناك ارتفاع في الطلب على المخزون في السوق.
ويطبق البنك المركزي المصري سياسة لترشيد الاستيراد لمواجهة أزمة الفجوة في النقد الأجنبي، ولتحقيقها، اعتمد نظام الاعتمادات المستندية منذ مارس/ آذار الماضي، لتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية.
ورفض ميلاد، في تصريحات خاصة الربط بين زيادة سعر الذهب وسعر الدولار أمام الجنيه في السوق، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الذهب جاء نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض، وليس هناك ربط مع تحركات سعر صرف الدولار.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، أكثر من 25% منذ قرار البنك المركزي المصري، تطبيق نظام سعر صرف مرن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، ووصل متوسط سعر الدولار 24.54 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع في البنك المركزي، الأحد.
وقال هاني ميلاد إن زيادة أسعار الذهب أثرت سلبيًا على مبيعات المشغولات الذهبية لتتراوح بين متوسط إلى ضعيف. في المقابل تزايد الطلب على السبائك وخام الذهب لاستغلال ارتفاع الأسعار للمتاجرة على المدى القريب وتحقيق عائد مرتفع. وأضاف أنه من الصعب توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في ظل التغيرات المتلاحقة لعوامل تحديد أسعار الذهب.
وبحسب آخر بيانات رسمية، أنتج منجم السكري-وهو منجم الذهب الوحيد المنتج في مصر- 15 طنًا في عام 2019، ووقعت الحكومة عقودًا مع شركات كبرى، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، كما تعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.
وقال ناجي فرج باقي، عضو شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إن أسعار الذهب في مصر حققت قفزات خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية لاستثمار المواطنين مدخراتهم، متوقعًا هدوء الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع إتاحة وفرة في المعروض حال استيراد المزيد من خام الذهب.
واشترى البنك المركزي المصري، 44 طنًا من الذهب خلال فبراير /شباط الماضي، مما جعله يصنف كأكبر مشترٍ للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من عام 2022، مما رفع إجمالي الاحتياطيات المصرية من الذهب إلى 125 طنا، بحسب بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء.
ونصح ناجي فرج باقي، في تصريحات خاصة ، المواطنين بالتريث في الشراء خلال الفترة الحالية انتظارًا لهدوء الأسعار، عقب زيادة المعروض من الذهب، مستدلًا على حديثه بأن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها الذهب قفزات سعرية ثم يعاود التراجع مرة أخرى لأسعاره الطبيعية.
وأعلنت مصر نهاية العام الماضي، اكتشاف منجم ضخم لإنتاج الذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز مليار دولار، حسب ما ذكر بيان رسمي.
واتفق ناجي فرج باقي مع ما ذكره رئيس شعبة الذهب، حول عدم وجود ربط بين القفزات السعرية للذهب وتحركات الدولار في السوق السوداء، موضحا أن الطفرات السعرية للمعدن الأصفر نتيجة زيادة إقبال للمواطنين على شراء السبائك لاستثمارها بسبب تدني سعر المصنعية، في المقابل هناك انخفاض في حجم المعروض في الوقت الحالي.
وقال مستشار وزير التموين إن زيادة الأسعار انعكست سلبيًا على مبيعات الذهب، مما دفع التجار إلى إنتاج مشغولات بأوزان ذهبية خفيفة لتتماشى مع القدرة الشرائية للمستهلك، وكلما زاد السعر انخفضت المبيعات بشكل مماثل.
