وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
قال النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري ، إن البرلمان الإيراني والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإجباري في البلاد، وفقا لموقع “انتخاب” الإخباري الداعم للإصلاح.
ونُقل أيضًا عن منتظري قوله إن شرطة الأخلاق المخيفة في إيران قد تم “إلغائها”، لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية رفضت بشدة تلك التصريحات، قائلة إن وزارة الداخلية هي من تشرف على القوات وليس القضاء
وبشأن قانون الحجاب، قال منتظري: “نحن نعلم أنكم تشعرون بالعذاب عندما ترون نساءً دون حجاب في المدن، هل تعتقدون أن المسؤولين صامتون تجاه ذلك؟ كشخص في مجال هذه القضية، أقول إن الاثنين البرلمان والقضاء يعملون، على سبيل المثال، بالأمس فقط كان لدينا اجتماعًا مع المفوضية الثقافية في البرلمان، وسوف ترون النتائج في غضون أسبوع أو اثنين”، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الطلبة التابعة للدولة (إسنا).
لكن لم يكن هناك دليلا حول ما إذا كانت ستكون هناك تغييرات قادمة على القانون، الذي أصبح ساريًا بعد الثورة الإسلامية في 1979.
في رد على سؤال صحفي حول ما إذا كانت شرطة الإخلاق قد حٌلت، نقلت وكالة إسنا عن منتظري قوله إن “شرطة الأخلاق ليس لديها شيئا تفعله مع القضاء. تم إلغائها من نفس مكان إطلاقها. بالتأكيد، القضاء سيواصل مراقبة سلوك المجتمع”.
بينما قالت قناة “العالم” الإيرانية الرسمية الناطقة بالعربية، إن تصوير وسائل الإعلام الأجنبية تصريحات منتظري باعتبارها “تراجعًا في موقف الجمهورية الإسلامية بشأن موقفها من الحجاب والأخلاق الدينية نتيجة للتظاهرات”، لكن مع يمكن فهمه من التعليقات هو أن شرطة الأخلاق ليست مرتبطة بشكل مباشر بالقضاء.
وأضافت القناة: “لكن لم يقل مسؤول في جمهورية إيران الإسلامية أن دوريات الإرشاد قد تم وقفها”.
وأشارت إلى أن “بعض وسائل الإعلام الأجنبية حاولت تفسير هذه الكلمات من قبل المدعي العام على أنها تراجع للجمهورية الإسلامية عن قضية الحجاب… وتزعم أن ذلك يرجع إلى أعمال الشغب الأخيرة”.
جاءت هذه التصريحات في مدينة قم التي تعتبر مدينة مقدسة عند المسلمين الشيعة.
