تم تغريم شركة “ميتا”، بما يقرب من 275 مليون دولار من قبل منظم خصوصية البيانات في أيرلندا، لفشلها في منع المتسللين من سرقة المعلومات الشخصية لأكثر من 500 مليون مستخدم على فيسبوك في تسريب بيانات عام 2019.
ويمثل إعلان، يوم الاثنين، المرة الرابعة خلال عام تقريبا، التي يتم فيها معاقبة الشركة الأم لفيسبوك من قبل المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات DPC، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية للخصوصية التي تشرف على عمليات “ميتا” في أوروبا. وقالت المفوضية إن قرار فرض الغرامة صدر يوم الجمعة الماضي.
وفرضت DPC في أيرلندا، منذ خريف عام 2021، غرامات على “ميتا” بقيمة 912 مليون يورو، ملاحقة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي والشركات التابعة الأخرى، إنستغرام وواتسآب، بسبب انتهاكات مزعومة لقانون خصوصية بيانات التوقيع في أوروبا، المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
وفي وقت سابق من الخريف الحالي، تم فرض غرامة مالية قدرها 405 ملايين يورو على “ميتا” بسبب تعامل إنستغرام مع بيانات الأطفال، وهي ثاني أكبر غرامة في اللائحة العامة لحماية البيانات في التاريخ. وأدت إجراءات الإنفاذ الأخرى، في مارس /آذار 2022 وسبتمبر/ أيلول 2021، إلى غرامات قدرها 17 مليون يورو، و225 مليون يورو، على التوالي.
وقال متحدث باسم “ميتا” في بيان، الاثنين، إن الشركة تراجع “بعناية”، قرار المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات، وإنها تعاونت بشكل كامل مع تحقيق المفوضية.
وبدأ التحقيق في أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن ذكرت Business Insider أنه تم نشر بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم لفيسبوك على مواقع قرصنة. وفي ذلك الوقت، قالت فيسبوك إن جهات خبيثة أساءت استخدام مستورد الاتصال لمطابقة أرقام الهواتف المعروفة، مع ملفات تعريف مستخدمي فيسبوك، قبل جمع معلومات إضافية من ملفاتهم الشخصية.
وقالت ميتا في بيان يوم الاثنين إن “حماية خصوصية وأمن بيانات الأشخاص أمر أساسي لكيفية القيام بأعمالنا. لقد أجرينا تغييرات على أنظمتنا خلال ذلك الوقت، بما في ذلك إزالة القدرة على كشف ميزاتنا بهذه الطريقة باستخدام أرقام الهواتف”.
وأضافت أن “كشف البيانات غير المصرح به أمر غير مقبول ومخالف لقواعدنا وسنواصل العمل مع أقراننا لمواجهة هذا التحدي”.
ويأتي قرار اللجنة الأيرلندية وسط انتقادات واسعة النطاق من قبل المدافعين عن الخصوصية، بأن المنظمين تحركوا ببطء وترددوا في فرض القانون العام لحماية البيانات، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018.
وتم فرض أكبر غرامة GDPR حتى الآن، العام الماضي، على أمازون مقابل 746 مليون يورو، من قبل منظمي الخصوصية في لوكسمبورغ، الذين قالوا إن الطريقة التي تعالج بها شركة التجارة الإلكترونية البيانات الشخصية لا تتوافق مع القانون. في حين تكافح أمازون للتعامل مع تلك العقوبة.
