انضمت أكثر من 150 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عقب انطلاقها منذ عامين، رفعوا أكثر من 300 مليون فاتورة على المنظومة.
وقال مسؤول بمصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تستهدف انضمام 1.5 مليون ممول للمنظومة سواء شركات أو أصحاب مهن حرة كالمحامين والأطباء للفاتورة قبل يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الإيرادات الضريبية.
وقال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن حوالي 150 ألف شركة سجلت للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، رفعوا أكثر من 300 مليون فاتورة إلكترونية منذ بدء العمل بالمنظومة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وانضمت هذه الشركات على 8 مراحل بدأت بمركز كبار الممولين، ثم مأموريات شركات الأموال، وصولا إلى مأموريات القاهرة الكبرى وأخيرًا باقي المحافظات.
والفاتورة الإلكترونية عبارة عن مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.
وأضاف فؤاد، في تصريحات خاصة أن مصلحة الضرائب حددت منتصف الشهر المقبل آخر موعد للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بهدف حصر المجتمع الضريبي وتحديد الممولين، منوها إلى أن الانضمام للمنظومة لا يعني إصدار الفواتير ولكن تسجيل البيانات بالمنظومة تمهيدًا لإصدار الإيصال الإلكتروني لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين خلال الفترة المقبلة.
ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وهي نظام مركزي إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين لحظيا، وكذلك التحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.
وأوضح سعيد فؤاد أنه من الصعب حصر أعداد الشركات غير المسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا عقب انتهاء الموعد النهائي للتسجيل منتصف الشهر المقبل، إلا أن كل الشركات الكبرى قد انضمت للمنظومة بالفعل، وبدأت رفع الفواتير على المنظومة بانتظام، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة 161.6 مليار جنيه (6.6 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب من العام المالي 2022/2023 لترتفع بنحو 21.7 مليار جنيه (844.3 مليون دولار) بنسبة نمو 15.5، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن وزارة المالية ألزمت الجهات الحكومية بعدم التعامل مع الشركات غير المنضمة للفاتورة الإلكترونية، ولن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، عند اكتمال المنظومة في أبريل/ نيسان من العام المقبل.
وكشف سعيد فؤاد عن استهداف مصلحة الضرائب تسجيل حوالي 1.5 مليون ممول من الشركات والأفراد بمنظومة للفاتورة الإلكترونية بنهاية المهلة منتصف الشهر المقبل، مقسمين بين 400 ألف شركة جديدة سواء شركات أموال أو أشخاص والباقي من أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين وغيرهم.
وأوضح أن الشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تقوم في الوقت الحالي برفع الفواتير الإلكترونية وسداد الضرائب، أما أصحاب المهن الحرة سيقومون بالتسجيل للانضمام لمنظومة الفاتورة، وانتظار اكتمال منظومة الإيصال الإلكتروني للتعامل بالإيصالات، متوقعًا اكتمال منظومة الإيصال الإلكتروني منتصف عام 2025.
ولفت سعيد فؤاد إلى تأثير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على تيسير إجراءات الاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة – والتي كانت أكبر مشكلة تواجه المسجلين بالقيمة المضافة – وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن الاتحاد شارك في إعداد منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال عقد اجتماعات دورية تشاورية مع مصلحة الضرائب، بجانب ذلك يتولى الاتحاد تنظيم ندوات دائمة للأعضاء مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتوعية بالمنظومة الضريبية الجديدة، والرد على أية استفسارات وتعليقات من المشاركين.
وأضاف البهي، في تصريحات خاصة ، أن القطاع الصناعي مستفيد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تحقق العدالة الضريبية لأن هناك قطاع كبير من المنشآت لا يسدد ضرائب مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويصعب المنافسة معه، ولكن مع تطبيق المنظومة يمكن للدولة حصر الاقتصاد غير الرسمي وحالات التهرب الضريبي.
وألزمت مصلحة الضرائب المنشآت الفردية سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية، وجميع أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.
وذكر محمد البهي أن إجمالي أعضاء اتحاد الصناعات يبلغ حوالي 104 ألف شركة انضموا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لأن الانضمام للمنظومة ليس اختياريا، مضيفا أن الشركات تعمل في الوقت الحالي على إرسال الفواتير على المنظومة، وهناك مشاورات دائمة بين أعضاء الاتحاد ومصلحة الضرائب للرد على استفسارات خلال فترة التطبيق.
وسبق أن نفت مصلحة الضرائب صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية كنظم معتمدة من المصلحة.
وأكد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أهمية تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في حصر الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تحقيق مصلحة الدولة في زيادة الإيرادات الضريبية، في ظل أن نسبة كبيرة من المجتمع يتجنب سداد الضرائب.
