وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات لتغليظ العقوبة على استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول دون الحصول على ترخيص من الجهة المسؤولة. وأكد نواب ومسؤولون أهمية التعديلات في وقف استخدام هذه الأجهزة التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات والأمن القومي، حسب قولهم.
وسبق أن وافقت الحكومة، في يوليو الماضي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، ثم وافق مجلس الشيوخ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول على مشروع القانون، وتمت إحالته للمناقشة للجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
قال أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت مبدئيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبة على استيراد أو حيازة أجهزة تقوية شبكات المحمول بشكل غير قانوني؛ للحفاظ على الأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة يتم تهريبها للبلاد بطرق غير شرعية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما دفع الحكومة للتقدم بتعديل لتغليظ العقوبة لتنظيم استيراد واستخدام هذه الأجهزة.
وتضمن مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، استبدال نص المادتين (44-الفقرة الأولى) و(77) من القانون بنصين جديدين يحظران حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهاز تنظيم الاتصالات، وتشديد العقوبة على كل من يقوم بذلك بدون ترخيص.
أضاف “نشأت”، في تصريحات خاصة ، أنه نظرًا لخطورة أجهزة تقوية الشبكات غير المرخصة، تمت إضافة 3 فقرات بمواد القانون لتغليظ العقوبات على حائزي هذه الأجهزة تصل إلى السجن المشدد لردع حائزي هذه الأجهزة، التي انتشرت بصورة لافتة خلال الفترة الماضية مما أثر سلبًا على ضعف شبكات المحمول، حيث تؤدي هذه الأجهزة إلى تقوية الخدمة لمستخدميها والتشويش على المستخدمين الآخرين.
ونصت المادة 77 بمشروع قانون تنظيم الاتصالات الجديد على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه (81.5 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين لمستوردي ومصنعي أجهزة الاتصالات دون الحصول على ترخيص، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تم استخدام الأجهزة بغرض المساس بالأمن القومي.
وذكر أحمد نشأت منصور أنه يمكن للراغبين في استخدام أجهزة تقوية الخدمة، الحصول عليها من خلال شركات المحمول وتكون هذه الأجهزة مطابقة للمواصفات وحاصلة على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات.
من جانبه، قال حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي شركة اتصالات من &e، إن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات مبادرة إيجابية لمعالجة مشكلة الأجهزة غير الشرعية والتي تؤثر على كفاءة عمل شبكات الاتصالات وتتسبب في الإضرار بجودة الخدمة المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تستخدم لتقوية مستوى الإشارة اللاسلكية ولكن يتم تصنيعها في أماكن غير خاضعة للرقابة الفنية أو آليات ضمان لجودة المنتج ومدى قدرته على العمل بشكل متوافق مع الشبكات العاملة.
وأشار “المعداوي”، في تصريحات خاصة ، إلى التأثيرات السلبية لأجهزة التقوية غير الشرعية، التي تتسبب في حدوث تشويش على المحطات العاملة في المنطقة المحيطة به مما يتسبب في الإضرار بجودة الخدمة التي يتلقاها المستخدمين للشبكات في تلك المنطقة، لافتًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بعمل حملات لضبط ومصادرة الأجهزة المخالفة وتدخل السوق بطرق غير شرعية.
وضبط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من 1900 جهاز تقوية إشارة غير شرعي خلال الفترة الماضية، ضمن حملات الجهاز للتصدي لانتشار هذه الأجهزة.
فيما يرى الدكتور عمرو بدوي، الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، أهمية إقرار تعديلات قانون تنظيم الاتصالات لضبط أجهزة التقوية غير المرخصة، التي تؤثر سلبًا على أداء خدمات شبكات المحمول كما تؤثر على الأمن القومي المصري.
واقترح بدوى فى تصريحات خاصة ، أن يقتصر تعديل القانون على أجهزة التقوية فقط وليس كل معدات الاتصالات، التي قد يشتريها البعض من الخارج لاستخدامه الشخصي، ولا تتسبب في أي ضرر على شبكات المحمول.
وتؤثر أجهزة تقوية الإشارة غير الشرعية سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 إلى 7 كيلو مترات، بحسب بيانات جهاز تنظيم الاتصالات.
