شهد السوق المصري نقصا ملحوظا في حجم المعروض من الأرز، سواء في السلاسل التجارية الكبرى أو لدى محال البيع بالتجزئة.
وأرجعت الحكومة أسباب الأزمة إلى تعمد بعض المنتجين والتجار حجب كميات كبيرة من الأرز لزيادة أسعاره في السوق، مما دفعها إلى إصدار قرارا باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وفرض عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل لقيمة البضاعة المخزنة للمخالفين.
وبحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتوافر مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية، إذ يكفي الاحتياطي من القمح 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر.
وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن السوق المصري يشهد نقصا في حجم المعروض من الأرز خلال الفترة الماضية نتيجة حجب بعض المنتجين للأرز، وعدم توريده في السوق الحر لتضررهم من سعر البيع، إلا أن قرار الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية سيدفع المزارعين لتوريده للمضارب أو إبلاغ مديرية التموين التابع لها بتخزينها في مخازن مطابقة لمواصفات هيئة سلامة الغذاء، وهو أمر يصعب على بعض المنتجين مما سيدفعهم إلى توريده للمضارب، وبالفعل بدأ عدد كبير من المزارعين في التوريد للمضارب خاصة بعد تزايد حجم الإنتاج هذا العام.
وألزمت الحكومة حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف المنوفي في تصريحات خاصة، أن بعض المنتجين حجبوا عرض الأرز بالأسواق في انتظار ارتفاع أسعاره، مثلما حدث العام الماضي، مما أدى إلى خفض حجم المعروض بالأرز في السوق، مرجحا أن يسهم قرار الحكومة باعتباره سلعة استراتيجية في زيادة حجم المعروض بالسوق خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وبحسب بيان رسمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إنتاج مصر من الأرز يكفي الاحتياجات المحلية، إلا أن ما حدث جاء نتيجة أمور تنظيمية نعمل على حلها مع الحكومة لزيادة المعروض في الأسواق، مطالبا المزارعين بتوريد الحصص المتفق عليها مع الحكومة، وإتاحة باقي الإنتاج للبيع في السوق الحر، إذ يبلغ متوسط إنتاج الفدان بين 3.5-4 طن، يتم توريد طن منه لوزارة التموين لإتاحته للمستفيدين من منظومة الدعم، ويتم إتاحة باقي الإنتاج في السوق.
وأضاف الحصري، في تصريحات أنه سيتم زيادة حجم المعروض من الأرز في السوق خلال الفترة المقبلة، نتيجة الاكتفاء المحلي ووقف تصدير الأرز، ويتراوح سعر الأرز في السوق بين السائب بسعر 12 جنيها (0.49 دولار) للكيلو، والمعبأ كسر 3-5% بسعر 16.5 جنيه (0.67 دولار)، إضافة إلى طرح أرز فاخر بسعر 18 جنيها (0.73 دولار).
وقال النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هناك وفرة في المعروض من الأرز في منافذ بيع وزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى لإتاحة منتجات الأرز للمستهلكين بسعر 16.5 جنيه (0.67 دولار) لكيلو الأرز (كسر 3-5%)، والأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% بسعر 18 جنيها (0.73 دولار) للكيلو بعد موافقة الحكومة، كما يتم الإعداد لمنظومة لتجار الجملة الموزعين لمحال بيع التجزئة لتوفير الأرز بعد اعتباره سلعة استراتيجية.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن المجلس وافق على تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها (0.73 دولار) للكيلو.
وأكد الوليلي، في تصريحات خاصة على أهمية قرار الحكومة باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وذلك لمواجهة تلاعب البعض بالتربح من خلال تخزينه ومنعه على التداول لرفع الأسعار، وهو ما حدث العام الماضي حيث وصل سعر الشعير من 3300 جنيه (134.85 دولار) في بداية الموسم عند الحصاد إلى 13 ألف جنيه (531.33 دولار) مع نهاية الموسم، مما اضطر الدولة إلى استيراد أرز من الهند والصين.
وتستورد مصر الأرز البسمتي والطبيعي من عدة دول أبرزها الهند والصين، وبلغ المستورد من الهند وحدها 390 ألف طن، بحسب بيانات إعلامية.
وذكر مجدي الوليلي أن الدولة تكبدت خسائر استيراد الأرز بالعملة الأجنبية العام الماضي، رغم وفرة المنتج محليا إلا أن حبسه عن التداول سواء من خلال إخفائه أو الامتناع عن طرحه للبيع دفعها لاستيراد الأرز لزيادة المعروض بدلًا من توفير هذا النقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مشددًا على ضرورة تفعيل الرقابة المشددة من الجهات الرقابية المختلفة لوقف أية محاولات للتلاعب بالأسعار، ودعم مبادرات إتاحة السلع بأسعار مناسبة.
