وكالة قدرة الإخبارية قدره نيوز
– أعلنت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح الناشط السياسي المصري الحاصل على الجنسية البريطانية، يوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب للحصول على عفو رئاسي عنه، فيما قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة تلقت الطلب.
وقالت سيف عبر حسابها على تويتر: “مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق وعلى استعدادي لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه”.
ووفقا لصورة الطلب المقدم إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: “نناشدكم باستصدار قرار بالعفو عن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وذلك من خلال تفعيل نص المادة 155 من الدستور المصري والتي تقضي بأنه: لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وذلك أسوة بالقرار الصادر مؤخرا من جانبكم رقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن العقوبة الصادرة ضد المحامي زياد العليمي”.
وكان المحامي طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنة العفو الرئاسي أعلن، الشهر الماضي، أن الرئيس المصري أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي.
وقال الخولي، عبر صفحته على فيسبوك، إن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي، و”ذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي”.
وأضاف الخولي، وقتها، أن ذلك “يأتي استكمالًا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي”.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت عن اعتقال زياد العليمي في يونيو/حزيران عام 2019، بتهمة المشاركة في “مخطط عدائي لإسقاط الدولة”، ثم صدر ضده حكم قضائي بالسجن لمدة 5 سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وأضافت منى سيف خلال الطلب أن “علاء الأخ الأكبر والأبن الوحيد لأمي، ليلى سويف، واحتياجنا الشديد له، خاصة بعد وفاة والدي منذ 7 سنوات، وباعتبار أنه شاب ضاع من عمره ما ضاع لديه حياة مهنية يريد أن يلملم ما بقى منها”.
وتابعت أن “أهم الاعتبارات هي كون علاء أب لابن وحيد تم تشخيصه على طيف التوحد، الذي سيكمل إحدى عشر عاما من العمر في نهاية هذا العام، حيث تم تشخيصه بشكل نهائي في عام 2014 بالتوحد، وفي حالة خالد فهو غير قادر على التخاطب بالكلام”.
وكذلك قال المحامي خالد علي عبر صفحته على فيسبوك: “بعد انتهاء إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى والذى دعى فيه رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، تقدمت الحركة المدنية كشوف بأسماء سجناء الرأى تطالب فيها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو عن الصادر ضدهم أحكام قضائية، وكان من ضمن هذه الأسماء اسم علاء عبدالفتاح”.
وأضاف: “فخرج تصريح منسوب للجنة العفو بأن الأسرة لم تقدم طلب عفو، فقامت منى سيف بتقديم طلب عفو على موقف اللجنة، وظهرت على الشاشة عبارة تفيد أنه تم قبول الطلب، مرفق مع هذا البوست صورة من هذه الرسالة على الشاشة، وقامت منى سيف حينها بكتابة بوست أنها تقدمت بطلب عفو عن شقيقها وكان ذلك فى يونيو/ حزيران ٢٠٢٢، وفى أول تعليق تجدوا لينك بوست منى”.
وتابع: “كما تقدمت الدكتورة أهداف سويف بطلب سلم باليد إلى السفيرة مشيرة خطاب لتتولى من خلال مكتبها بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إرسال طلب العفو، وبالأمس كتبت على صفحتى مناشدة لرئيس الجمهورية بالعفو عن علاء وباقر والقصاص ودومة ود ابو الفتوح وعدد آخر من سجناء الرأى كما ناشدت إصدار قرار بإطلاق سراح كل ما تجاوزت مدة حبسه الاحتياطى عامين”.
وذكر: “اليوم أرسلنا طلب عفو جديد موقع من منى سيف ومرفق صورته مع هذا البوست، كما نسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة الجهة المنظمة لمؤتمر المناخ من أجل عقد مؤتمر صحفى بشرم الشيخ تقدم من خلاله سناء سيف طلبها لمؤسسة الرئاسة بالعفو عن شقيقها، ولحين البت فى طلب العفو نتمسك بمطلب تمكينا من تنفيذ قرار النائب العام بالتصريح لى بزيارة علاء بمحبسه خلال الساعات القادمة”.
وقال: “نحن نطرق جميع الأبواب بحثاً عن حرية وكرامة أبناء وطننا الغالى، علنا نخلق مسار جديد على النحو الذى يرضى كل الأطراف ويدفعنا جميعاً للتقدم خطوات فى الاتجاه الصحيح”.
ومن جانبه، طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريحات لبرنامج “آخر النهار” التلفزيوني، أن اللجنة تلقت طلبا رسميا من أسرة علاء عبدالفتاح، وأضاف أن ” الأسرة لم يسبق لها أن تقدمت بطلب للجنة العفو، لكن اسم علاء كان مدرجا على القوائم التي تبحثها لجنة بناء على طلب من الحركة المدنية”، وذكر أن “شروط العفو الرئاسي تنطبق على علاء عبدالفتاح في القضية المحبوس فيها”.
وعلق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري، عبر حسابه على تويتر، على طلب منى سيف، بقوله: “المذله ، بعد الإفتراءات علي مصر وقياداتها ، والإستقواء بالخارج ، تحيا مصر”.
يذكر أن الحكومة البريطانية قد تعهدت ببذل جهود حثيثة من أجل الإفراج عن عبدالفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، والذي يُعد من الشخصيات البارزة في انتفاضة 2011، لكن القاهرة تعتبر هذه القضية مسألة تتعلق بالقضاء المصري ويجب احترام مبدأ الفصل بين السلطات فيها.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عبدالفتاح “تلقى محاكمة عادلة” بحضور “تمثيل قانوني له”.
وكان الناشط المصري قد أعلن بدء إضرابه عن الشراب الأحد، في تصعيد بعد 200 يوم من الإضراب عن الطعام.
وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا، مساء الخميس، قالت فيه إن تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عن الوضع الصحي للناشط ، أشار إلى أن “علاماته الحيوية” في الإطار الطبيعي واستنتجت بذلك أن إضرابه عن الطعام والشراب “مشكوك في صحته”.
يذكر أن الرئيس المصري أكد خلال لقاء مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة المناخ أن مصر اتخذت خطوات في إطار “تطوير” وضع حقوق الإنسان فيها وسرد منها إطلاق مبادرة الحوار الوطني.
وأضاف السيسي قائلا: “لقد أطلقنا استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر ثم أطلقنا مبادرة للحوار الوطني في إبريل من هذا العام وكانت مصاحبة لها لجنة للعفو الرئاسي تقوم بمتابعة القضايا المختلفة ويتم التوقيع والتصديق على القوائم المتعلقة بها”.
