وقعت الحكومة المصرية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27)، المنعقد في شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقعت الحكومة المصرية، على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، إضافة إلى إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.
أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برفقة رئيس وزراء النرويج، التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مصنع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاواط، وذلك بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد الخياط، إن نجاح الحكومة في توقيع اتفاقيات عديدة لإنتاج الطاقة المتجددة بقمة المناخ يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورغبتها في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء تمتع مصر بمعدلات سطوع شمسي مرتفع، ومتوسط سرعات رياح يسمح بإنشاء مشروعات تساهم في خفض كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بصفة عامة، والطاقة المتجددة بصفة خاصة، إضافة إلى دخولها كامل مساعد لتحسين مستوى إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وقعت مصر على 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لإنشاء 3 مشروعات كبرى لإنتاج الطاقة من الرياح بإجمالي قدرة 5 غيغاواط تمثل نحو نصف قدرات إنتاج الكهرباء البالغة 59.5 غيغاواط، وأكثر من 7 أضعاف القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة البالغة 3.5 غيغاواط، بحسب بيانات حكومية.
أضاف “الخياط”، في تصريحات خاصة ، أن زيادة الطاقة الكهربائية المنتجة يسهم في استدامة نمو الاقتصاد الوطني، في ظل كون الطاقة عنصرًا أساسيًا في التنمية، سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية، هذا بالإضافة إلى تصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء لاستخدامها كوقود وتصديرها للأسواق العالمية.
منذ أسبوع، وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أول مذكرة تفاهم مع شركة “أكوا باور” السعودية لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 غيغاواط، فيما كانت الاتفاقية الثانية، أمس الثلاثاء، مع تحالف يضم شركة انفيتي باور- وهي شركة مشتركة بين مصدر الإماراتية وانفينتي إنرجي – وشركة حسن علام للمرافق لإنشاء مزرعة رياح بقدرة 10 غيغاواط، وبذلك سيصبح لدى مصر اثنين من أكبر مزارع الرياح في العالم، والثالثة مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة بقدرة 5 غيغاواط.
وأشار محمد الخياط، إلى التأثير الإيجابي لزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة في خفض انبعاثاتها من الكربون عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مضيفًا أن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة محورين أساسين في التعامل مع ظواهر تغير المناخ وخفض البصمة الكربونية.
يسهم مشروع شركة مصدر الإماراتية لإنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط في خفض انبعاثات مقدارها 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% من انبعاثات الكربون في مصر، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية لإنتاج الكهرباء، بحسب بيان شركة مصدر الإماراتية.
وقالت عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية، منى جمال الدين، إن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات المتسببة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالتالي نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة لإنشاء مشروعات لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة يسهم في خفض الانبعاثات، ويتماشى مع التوجه العالمي للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
تستهدف مصر زيادة قدرتها من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء بحلول عام 2035، وذلك من نسبة 20% في الوقت الحالي، بحسب بيانات وزارة الكهرباء.
وأضافت “جمال الدين”، في تصريحات خاصة ، أن مصر تتميز بمقومات تنافسية تساعد على إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، إضافة إلى توجه الدولة لإنتاج هذه الطاقة لخدمات الدول الأوروبية والأفريقية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 16 مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نتيجة لما تملكه من بنية تحتية تدعم تواجد هذه المشروعات، إضافة إلى امتلاكها 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية تطل على البحرين الأبيض والمتوسط، حسب تصريحات رئيس الهيئة وليد جمال الدين.
وذكرت عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية أن مصر تتطلع لأن تكون مركزًا لتصدير الطاقة الجديدة والمتجددة لأوروبا والقارة الأفريقية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بهذا الملف، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مشروعات في هذا المجال، إضافة إلى وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصبح 42% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2035.
وسبق أن أطلقت مصر، استراتيجية توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على 3 محاور رئيسية، وهي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر، أمونيا خضراء، إيميثانول) وتوفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من (محللات كهربائية – ألواح شمسية – توربينات) إضافة إلى خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال أستاذ هندسة البترول والطاقة، رمضان أبو العلا، إن مصر تتبنى استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، من خلال زيادة المنتج من الطاقة المتجددة لتوفير الغاز لتصديره للخارج، مضيفًا في هذا الصدد أن مصر تمتلك أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بنبان في محافظة أسوان، وكذلك مزارع للرياح، وذلك في ظل ما تتميز به مصر من مناخ مثالي يسمح بتوليد الطاقة المتجددة.
تستهدف مصر زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى 8 ملايين طن بإيرادات تصل إلى 12 مليار دولار هذا العام، بحسب تصريحات تليفزيونية للمهندس طارق الملا وزير البترول.
وأضاف “أبو العلا”، في تصريحات خاصة، أن مصر تعمل على إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يعد مستقبل الطاقة في العالم خلال الفترة المقبلة، لاستبداله بديلًا من الوقود الأحفوري، متابعًا أنه رغم التكلفة المرتفعة لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلا أنه سيتم الاعتماد عليها مستقبلًا، في ظل التطور في خفض تكلفة إنتاجه.
