حققت الصادرات المصرية نموا بنسبة 13% لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة في الصدارة واستحوذ على نسبة 24% من إجمالي الصادرات، بحسب بيانات المجالس التصديرية.
وأرجع رجال أعمال أسباب نمو الصادرات المصرية إلى تأثر سلاسل الإمداد بجائحة كورونا، وتوقف إنتاج بعض المصانع الأوروبية، وزيادة دعم الشحن للمنتجات المصدرة للأسواق الأفريقية، وتوقعوا أن تواصل الصادرات السلعية تحقيق رقم قياسي جديد خلال عام 2022.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن مصر نجحت في زيادة قيمة الصادرات خلال أول 9 شهور من العام الجاري، نتيجة عدة أسبابها أولا ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية لتعويض غياب منتجات أسواق منافسة بسبب استمرار تأثر سلاسل الإمداد بجائحة فيروس كورونا المستجد، ثانيا توقف بعض المصانع في أوروبا عن العمل نتيجة نقص الغاز مما خفض من حجم التصدير الأوروبي، ليتم تعويضه بالمنتجات المصرية.
وحققت الصادرات المصرية السلعية، طفرة خلال عام 2021 لتتجاوز 32 مليار دولار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد بجائحة كوفيد 19.
وأضاف أبو المكارم، في تصريحات خاصة ، أن الحكومة قدمت الدعم للمصانع لزيادة حجم إنتاجها خاصة التي تعتمد على مكون محلي في إنتاجها مثل الأسمدة القائمة على خامات معظمها محليا سواء الطاقة من كهرباء وغاز إضافة إلى المياه، كما وفرت الحكومة الدعم للشحن مما ساهم في فتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، مشيرا إلى النمو الكبير في حجم الصادرات من قطاع الصناعات الكيماوية نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي من المنتجات الكيماوية خلال الفترة الماضية.
وطبقت مصر برنامجا جديدا للمساندة التصديرية يتضمن رفع تحمل الدولة لتكلفة شحن المنتجات المصرية إلى 80%.
وتوقع خالد أبو المكارم أن ترتفع قيمة الصادرات المصرية خلال العام الجاري لتتجاوز ما تم تحقيقه العام الماضي بنسبة لن تقل عن 15%، مشيرا لأبرز المنتجات المصرية التي شهدت نموًا في الصادرات وعلى رأسها منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والذي يمثل ربع صادرات مصر، متوقعا أن يحقق صادرات تتجاوز 8.5 مليار دولار خلال عام 2022.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية إلى 6.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الجاري بنسبة نمو 21% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبما يعادل 24% من إجمالي الصادرات المصرية.
وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إن تركيا تحتل المراكز الأولى في استيراد المنتجات المصرية من الكيماويات والأسمدة، ثم إيطاليا وفرنسا، إضافة إلى أسواق جديدة في أفريقيا مثل تنزانيا وأوغندا وكينيا.
وأرجع علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين زيادة قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول من عام 2022، إلى أولا زيادة قيمة المنتجات المصرية نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج وزيادة الأسعار، ثانيا إحلال المنتجات المصرية بالدول الأوروبية بدلا من منتجات جنوب شرق آسيا لقربها الجغرافي من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، مما أدى إلى تفضيل المنتج المصري.
وتوقع عيسى، في تصريحات خاصة ، أن تنمو الصادرات المصرية خلال العام الجاري عن المحقق العام الماضي، مرجحا أن تصل الزيادة إلى 10%، مشيرا لنمو الصادرات المصرية من قطاعي الكيماويات والأسمدة ومواد البناء، واللذان شهدا نموا ملموسا، تليهما قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن السوق الأوروبي مازال يستحوذ على الغالبية العظمى من المنتجات المصرية، يليه الدول العربية في المرتبة الثانية، وتنافس الولايات المتحدة الأمريكية في استيراد المنتجات المصرية خاصة الملابس الجاهزة ومنتجات التصنيع الزراعي، علاوة على أسواق جديدة سمحت لنفاذ المنتجات المصرية لأول مرة مثل البرازيل والتي استوردت البرتقال المصري لأول مرة.
وقال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الصادرات تشهد نموا مضطردا منذ تأثر سلاسل الإمداد بجائحة فيروس كورونا المستجد وصولا لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى نفاذ المنتجات المصرية لأسواق جديدة للمرة الأولى، إضافة إلى مبادرات البنك المركزي لتعميق الصناعة الوطنية من خلال تمويلات بفائدة ميسرة، مضيفا أن الصادرات المصرية كانت تسير في تحقيق أعلى من المحقق لولا الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على توافر مستلزمات الإنتاج.
وسبق أن أطلق البنك المركزي المصري، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي في مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يخفضها إلى 8% فقط، وذلك للشركات التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
ورجح الدسوقي، في تصريحات خاصة أن تنجح مصر في زيادة الصادرات هذا العام بنسبة نمو 5%، وهي نسبة جيدة في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري عقب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا لأبرز المنتجات المصرية المصدرة وهي مواد البناء، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، وتمت زيادة نفاذ المنتجات المصرية للمرة الأولى لعدد من الأسواق الأفريقية بجانب الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وهما الشريك التجاري الأساسي لمصر، إضافة إلى السعودية والأردن.
