تتوسع مصر في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي مر على تصنيعها 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بهدف الحد من تلوث الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، تزامنًا مع استضافتها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، في منتجع شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
سلّمت الحكومة 24 ألف سيارة جديدة للمستفيدين من المبادرة، إلا أنها تواجه تحديًا في تسليم المزيد من السيارات بسبب نقص الإنتاج عالميًا. وتعمل المبادرة في 15 محافظة، هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومدينة شرم الشيخ والإسماعيلية والشرقية والبحيرة وبني سويف وسوهاج.
قال المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، طارق عوض، إن الدولة أطلقت المبادرة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، بهدف الحد من تلوث الهواء، وتلقت أكثر من 42 ألف طلب على الموقع الإلكتروني للمبادرة، وتم تخريد 24 ألف سيارة ما بين ملاكي وتاكسي وميكروباص بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وتحمّلت الموازنة أكثر من 590 مليون جنيه (24.3 مليون دولار) قيمة الحافز الأخضر.
وتشجع الحكومة المواطنين على الإقبال على مبادرة إحلال المركبات من خلال “الحافز الأخضر”، وهي القيمة المالية التي تتحملها الحكومة نظير شراء سيارة جديدة تعمل بالغاز، ويتراوح الحافز بين نسبة 10% إلى 25% للسيارة حسب ترخيصها، بحد أقصى 65 ألف جنيه (2680.85 دولارًا).
أوضح “عوض”، في تصريحات خاصة ، أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف إحلال 250 ألف مركبة متقادمة خلال 3 سنوات (الفترة من يناير/ كانون الثاني 2021-2024)، إلا أن الظروف التي واجهت سوق السيارات من انخفاض حجم الإنتاج ونقص المكونات عالميًا وارتفاع أسعار الشحن دوليًا، أدت لانخفاض حجم السيارات التي تم تسليمها للمستفيدين، حيث تم تلقي أكثر من 42 ألف طلب على الموقع الإلكتروني في حين تم تسليم 24 ألف سيارة جديدة بنسبة 65% من المتقدمين.
يواجه سوق السيارات في مصر نقصًا كبيرًا في حجم المعروض منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، نتيجة أزمة نقص الشرائح الإلكترونية، وإجراءات الحكومة لترشيد الاستيراد بسبب فجوة النقد الأجنبي.
ذكر طارق عوض أن الشركات المنتجة للسيارات – وجميعها تصنع السيارات محليًا – مازالت تواجه تحديات في توفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية مما يؤدي إلى صعوبة توفيرها لأعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة، مضيفًا أن الهدف من المبادرة توفير سيارة تعمل بالغاز الطبيعي لخفض تلوث الهواء، وتحقيق انسياب مروري من خلال السيارات الجديدة التي لا تتعرض بشكل متكرر للأعطال
تستهدف مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، الحد من تلوث الهواء، والانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، فضلاً عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة التي كانت تتسبب في وقوع الحوادث.
أشار المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات إلى “مزايا تنافسية”، كما أسعار السيارات، موضحًا أن المبادرة توفر سيارات للمستفيدين بأسعار أقل من السعر الرسمي للسيارات في السوق من خلال الحصول على تخفيضات من الشركات المنتجة للسيارات تتراوح من شركة لأخرى، كما أن التعامل مع شركات السيارات مباشرة بدون وسطاء. إلى جانب تمويل ميسر من خلال مشاركة 31 بنكًا بالمبادرة لتوفير تمويلات لشراء السيارات دون تحمل المواطن لأي أعباء لسداد مقدمات وبفائدة ثابتة 3%، إضافة إلى تحمل الدولة قيمة الحافز الأخضر.
قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي ساهمت في تنشيط المبيعات بالشركات التي تنتج محليًا، كما تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية التي تضر بالبيئة، علاوة على توفير سيارات جديدة للمستفيدين.
وأضاف “أبو المجد”، في تصريحات خاصة ، أن هناك إقبالا من الشركات لتوفير سيارات تعمل بالغاز الطبيعي للمستفيدين من المبادرة، إلا أن مشاكل انخفاض إنتاج السيارات عالميًا، والحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى نقص في سلاسل الإمداد بشكل عام، وقطاع السيارات على وجه الأخص، التي يتوقع أن يتم حلها في الربع الأول من العام المقبل.
