قامت شركة تيك توك بتحديث سياسات الخصوصية للمستخدمين الأوروبيين ، مضيفةً إفصاحات صريحة مفادها أن البيانات الشخصية من التطبيق يمكن للموظفين في الصين أن يشاهدوها.
يتوافق التحديث مع ما قاله التنفيذيون في تيك توك علنًا. لكن الإضافة تعكس التدقيق المكثف الذي واجهته الشركة حول تدفقات البيانات الدولية.
الإعلان، الذي قالت تيك توك إنه يهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية، ينطبق على المستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا -وليس الولايات المتحدة، على الرغم من أنها قالت إنها تخزن بيانات المستخدمين الأوروبيين في الولايات المتحدة وسنغافورة.
وقالت الشركة إنه بالإضافة إلى الصين، قد يتم التعامل مع بيانات تيك توك من قبل موظفين في دول مثل البرازيل وكندا وإسرائيل واليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وأضافت بأن الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبي مسموح به “لبعض الموظفين داخل مجموعة شركاتنا ويعتمد على الحاجة المثبتة للقيام بعملهم”.
قالت الشركة أيضًا إن وصول هؤلاء الموظفين محكوم بـ “ضوابط أمنية قوية” ويحدث “عن طريق الأساليب المعترف بها بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR، وهو قانون الخصوصية الخاص بالاتحاد الأوروبي.
كتبت إيلين فوكس، رئيسة الخصوصية في تيك توك بأوروبا، في إعلان الشركة: “نعتمد على قوى عاملة من حول العالم من للتأكد من أن تجربة المستخدمين متسقة وممتعة وآمنة، وذلك خلال تشغيل منصة عالمية مصممة لمشاركة المحتوى المبهج.
تزايدت أصوات صانعي السياسة في الولايات المتحدة بشأن المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تضغط على تيك توك أو شركتها الأم “بايت دانس”، لتسليم البيانات الشخصية للمستخدمين بموجب قوانين الأمن القومي في البلاد.
وسط هذه المخاوف، أمضت الشركة شهورًا في التفاوض مع الحكومة الفيدرالية بشأن اتفاقية أمن قومي محتملة تسمح لها بمواصلة العمل في الولايات المتحدة. قامت أيضًا بترحيل بيانات المستخدم الأمريكية من الخوادم الخاصة في الولايات المتحدة وسنغافورة إلى خوادم خاصة بأوراكل.
لكن لم يخفف ذلك الانتقادات التي مفادها أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى بيانات المستخدم من قبل الأفراد المقيمين في الصين الخاضعين لقوانين الأمن في ذلك البلد، وهي ممارسة لن تلتزم تيك توك بالتوقف عنها ويستمر التأكيد عليها.
