اتجهت عدد من شركات التطوير العقاري في مصر إلى زيادة أسعارها مؤخرا عقب ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل لافت.
وأرجع مسؤولون هذه الزيادة إلى تطبيق البنك المركزي المصري نظام سعر صرف مرن للجنيه، مما أدى إلى انخفاضه بأكثر من 25% أمام الدولار منذ تطبيق القرار نهاية الأسبوع الماضي.
وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الطن الحديد ارتفع بقيمة 2000 جنيه (82.65 دولار) للطن منذ مطلع الشهر الجاري ليتراوح بين 19900-19980 جنيه للطن (822.72- 826.03 دولار) تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بين 20000-20500 جنيه للطن (826.71- 847.34 دولار).
وأضاف كما ارتفع سعر طن الأسمنت بقيمة طفيفة ليتراوح بين 1300- 1500 جنيه للطن (53.73- 62 دولار) تسليم أرض المصنع، ليباع للمستهلك بين 1550-1650 جنيه للطن (64.06-68.19 دولار)، ليرتفع سعر الحديد والأسمنت بقيمة 2500 جنيه (103.31 دولار)، و200 جنيه (8.26 دولار)، على التوالي منذ بداية العام.
ورفعت شركة حديد عز، سعر الحديد ليصل إلى 19650 جنيه (812.09 دولار) للطن منذ مطلع الشهر الجاري بزيادة قدرها 1980 جنيه (81.89 دولار)، وحديد المصريين إلى 19550 جنيه للطن بنفس قيمة الزيادة.
وأرجع الزيني، في تصريحات خاصة ، أسباب زيادة أسعار مواد البناء إلى قرار البنك المركزي تطبيق نظام سعر صرف مرن، والذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، غير أنه يرى أن الزيادة في سعر الحديد لا تتناسب مع ارتفاع الدولار، خاصة وأن أسعار الحديد عالميا انخفضت.
وطبق البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، نظام سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ليصل سعر الدولار 24.13 جنيه للشراء، و24.24 جنيه للبيع بالبنك المركزي.
وأضاف أحمد الزيني أن زيادة أسعار مواد البناء سينعكس على ارتفاع أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 5-10%، إلا أنه لن يؤدي إلى ركود عقاري، بل “أتوقع أن يشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد الاستثمارات الآمنة، كما أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات جاءت متوازنة وليست مرتفعة.”
وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن زيادة أسعار مواد البناء لن تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات العقارية، حيث ستواصل شركات التطوير العقاري استكمال تطوير محفظة مشروعاتها القائمة، على أن يتم تمرير الزيادة في تكلفة البناء للعملاء، متوقعا أن تشهد أسعار مواد البناء استقرارا خلال الفترة المقبلة حال حل أزمة تدبير النقد الأجنبي للمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن زيادة سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى زيادة أسعارها تدريجيا، متوقعا أن ترتفع أسعار العقارات خلال الثلاث شهور المقبلة بنسبة لن تقل عن 20%.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة ، أن بعض الشركات العقارية قد تتجه للتوقف عن بيع الوحدات في الوقت الحالي؛ لحين استقرار أسعار تكلفة مواد البناء، موضحا أن التغير المستمر في سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى تذبذب أسعار مواد البناء، مما قد يدفع بعض المطورين للتمهل في البيع لحين استقرار سعر مواد البناء، ومن ثم حساب نسبة الزيادة في أسعار الوحدات.
وتابع قد تتأثر مبيعات شركات التطوير العقاري سلبا خلال الفترة الأولى من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف نتيجة ما ذكرته عن تغير تكلفة البناء، إلا أنه سيشهد بعد ذلك رواج لشراء عقارات بغرض الاستثمار؛ لأن عائد الاستثمار العقاري أعلى من الشهادات البنكية المطروحة، هذا بخلاف استمرار نمو الطلب العقاري الذي يصل إلى مليون وحدة سكنية سنويًا.
وأصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، كما قررا زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات لتصبح بعائد 16%، اعتبارا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيا.
