وافق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.
ويمثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي. ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض.
وقد أدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير/كانون الثاني عام 2008. وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.
وفي حين شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن التضخم المستمر والمتجذر من شأنه أن يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، فقد أقر أيضًا بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تشديد السياسة النقدية.
