وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا الصادر عن صندوق النقد الدولي في 31 أكتوبر 2022، شهدت البيئة الاقتصادية على الصعيد العالمي تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، متبوعة بالحرب المستمرة التي شنتها روسيا على أوكرانيا، والعقوبات المفروضة على روسيا التي ما تزال آخذة في الاتساع.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا، ذكر التقرير بأن الوضع الاقتصادي ما يزال محتفظًا بتماسكه خلال النصف الأول من 2022، ولكن معدلات التضخم ثاقبت على الارتفاع بشكل مفاجئ في المنطقة، لتتعرض إلى أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطورات سلبية.

وتشير التوقعات في المنطقة إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتصل نسبته إلى %5.0 خلال 2022، الذي يعد ارتفاعًا من %4.1 في 2021. ورغم التحسن، فإن التوقعات تشير إلى أن الأوضاع العالمية المتفاقمة سيكون لها تأثير على العام القادم، مع تباطؤ النمو الاقتصادي لتصل نسبته إلى %3.6 في 2023.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على توقعات صندوق النقد الدولي للناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية في 2022 و2023.