غيرت وكالة موديز توقعات تصنيف حكومة المملكة المتحدة من “مستقر” إلى “سلبي” وعزت الوكالة التغيير في التوقعات إلى “عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم، كذلك مخاطر قدرة تحمل الديون من الاقتراض المرتفع المحتمل، وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة”.
ومع ذلك، أكدت الوكالة التصنيف الائتماني للبلد. وقالت موديز في بيان إن تأكيد التصنيف Aa3 هو انعكاس لمرونة المملكة المتحدة الاقتصادية.
التصنيفات الائتمانية هي في الأساس درجات ائتمانية للحكومات والشركات. تعبر الوكالات عن رأيها حول قدرة واستعداد كبار المقترضين لسداد ديونهم. تتمتع ألمانيا وكندا وسويسرا وأستراليا والولايات المتحدة ببعض من أفضل التصنيفات الائتمانية في العالم، في حين أن الأرجنتين ونيجيريا وباكستان والهند لديها بعض من أدنى التصنيفات.
المملكة المتحدة في خضم المعاناة من سلسلة من الضربات على اقتصادها، والتي قال بنك إنجلترا أنها قد تكون بالفعل في حالة ركود. وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 10.1٪ في سبتمبر، ليعيده إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في يوليو.
قد يدفع ذلك البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بقوة أكبر عندما يجتمع في 3 نوفمبر من أجل ترويض الأسعار المرتفعة.
الاضطرابات السياسية والاقتصادية
يوم الخميس، استقالت ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء بعد 6 أسابيع كارثية في المنصب. أدت الميزانية “المصغرة” التي وضعهتا تراس ووزير المالية السابق كواسي كوارتنج إلى قلب الأسواق المالية في المملكة المتحدة. رفض المستثمرون على الفور خططهما الخاصة بالتخفيضات الضريبية غير الممولة، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية، وغرق الجنيه الإسترليني، وإجبار بنك إنجلترا على القيام بثلاث تدخلات متتالية لإنقاذ صناديق التقاعد المنهكة.
وبينما ألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت معظم هذه الإجراءات منذ ذلك الحين – مما أدى إلى تهدئة الأسواق واستعادة الشعور بالاستقرار – تضررت مصداقية الحكومة ويمكن أن يستمر التقلب.
بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة وزيادة الضغط على الإنفاق العام، فإن أي تخفيض في التصنيف الائتماني لن يؤدي إلا إلى إضعاف شهية المستثمرين للأصول البريطانية.
كانت آخر مرة خفضت فيها وكالة موديز التصنيف الائتماني للمملكة المتحدة في أكتوبر 2020، مستشهدة بنمو أقل من المتوقع في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الديون الحكومية وضعف مؤسسات المملكة المتحدة التي قالت إنها أدت إلى “بيئة سياسية منقسمة”.
