توقعت شركة “فيتش سوليوشنز”- التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني- تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال العام المالي الحالي 2022/2023، مقابل 6.6% محققة خلال العام المالي الماضي.
وأرجع خبراء أسباب توقعات فيتش إلى الارتفاع الكبير في معدل التضخم مما يؤثر سلبا على الطلب المحلي ونشاط الاستثمار وبالتالي يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي.
وأرجعت شركة فيتش، أسباب توقعاتها تراجع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى تأثره بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتباطؤ قطاع السياحة.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن اتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يتطلب انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وهذا طبيعة أي اتفاق لحصول أي دولة على قرض من الصندوق وليس مصر فقط، موضحًا أن الصندوق يشترط على الدول المقترضة فرض حالة تقشف في الإنفاق، ورفع الدعم عن السلع والخدمات مما يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي، وهو المكون الرئيسي للناتج المحلي، كما يؤثر سلبا على القوة الشرائية على المستهلك بسبب ارتفاع أسعار السلع مقابل دخول المواطنين والتي لا ترتفع بنفس النسبة، ويستهدف الصندوق من هذه القرارات تحقيق فائض في المعاملات الجارية.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وأعلنت الحكومة المصرية نجاح الاجتماعات الفنية التي تمت بين الجانب المصري ومديري وخبراء صندوق النقد الدولي، خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد.
وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجديد المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، سيسهم في إعادة هيكلة دوافع نمو الاقتصاد المصري بالتركيز على خفض الإنفاق الحكومي، وزيادة معدل الصادرات المصرية، وهناك بشائر إيجابية بتحقيق الاقتصاد هذا التعديل مما يسهم في استدامة النمو دون تأثره كثيرا بالتداعيات الخارجية.
وبحسب بيان رسمي، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حدد التدابير والإصلاحات الهيكلية، التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد.
واتفق هاني جنينة مع ما جاء بتقرير فيتش عن ارتفاع معدل التضخم في مصر، متوقعا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى أكثر من 20% خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، غير أنه توقع زيادة أسعار الفائدة 200 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، وذلك قبل تحرير سعر صرف الجنيه، بهدف مساعدة البنوك لإطلاق شهادات بأسعار فائدة مقبولة تشجع المواطنين على التخلص من الدولار والاستثمار في الشهادات البنكية بهدف تقليل ظاهرة (الدولرة).
وسجل معدل التضخم الأساسي في مصر 18% خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وتوقعت فيتش أن يستمر المعدل في خانة العشرات مما سيؤثر على الطلب، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.
وقال مدحت نافع الخبير الاقتصادي إن تقرير شركة فيتش خفض من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وفقا للمتغيرات التي يواجها الاقتصاد في الوقت الحالي، مستندا على توقعات بارتفاع معدل التضخم بشكل يفوق تقديرات الحكومة مما سيؤثر على الطلب المحلي ونشاط الاستثمار، مما قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو الحقيقي.
وأشار نافع، في تصريحات خاصة ، إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي الذي يعلن عنه البنك المركزي ليتجاوز نسبة 18% خلال شهر سبتمبر، مما يشير إلى أن السلع والخدمات المحددة من الحكومة هي السبب وراء تجاوز التضخم الأساسي عن التضخم العام، وذلك يرجع إلى تغيير في منهجية البنك المركزي في حساب التضخم.
وينشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا يوم 10 من كل شهر عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم العام)، والذي يقيس ويرصد أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمينة محددة، فيما يصدر البنك المركزي المصري في ذات اليوم تقريرا لمعدل التضخم الأساسي، والذي يقيس الأسعار للمستهلكين مستبعدًا منها السلع والخدمات التي يتم تحديدها إداريا.
وتوقع مدحت نافع اتجاه البنك المركزي المصري لمزيد من رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك بعد اعتماد البنك في آخر اجتماعه على آخر 100 نقطة أساس قد تم رفعها في شهر مايو/ أيار الماضي، وبالتالي لم يصبح هناك بديل عن زيادة سعر الفائدة مرة إضافية.
ويتبقى للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعين هذا العام؛ الأول يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، والثاني يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول.
