قامت الصين فجأة بتأجيل نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، وذلك قبل تاريخ الإصدار المقرر بيوم واحد، حيث يجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في اجتماع سياسي كبير على خلفية الاقتصاد المتعثر.
قام المكتب الوطني للإحصاء في البلاد بتحديث جدوله يوم الاثنين، مع تحديد تواريخ سلسلة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يتم مراقبته عن كثب، على أنها “متأخرة”. تشمل المؤشرات التي كان من المقرر إصدارها يوم الثلاثاء أيضًا مبيعات التجزئة الفصلية والإنتاج الصناعي ومعدلات البطالة الشهرية.
لم يذكر المكتب سبب التأخير ولم يحدد موعدًا جديدًا للنشر.
بشكل منفصل، أجلت أيضًا هيئة الجمارك في البلاد إصدار بيانات التجارة الشهرية، والتي كان من المقرر في البداية إصدارها يوم الجمعة.
يتزامن تأخير البيانات المرتقبة مع المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي والذي يستمر لمدة أسبوع في بكين، حيث من المتوقع أن يضمن الزعيم الصيني شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة في السلطة. ستحدد الأولويات التي سيتم تقديمها في الاجتماع أيضًا مسار الصين للسنوات الخمس المقبلة على الأقل.
قال إيريس بانج، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى في مجموعة ING، في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء: “يشير التأخير إلى أن الحكومة تعتقد أن المؤتمر العشرين للحزب هو أهم شيء يحدث في الصين في الوقت الحالي وترغب في تجنب تدفق المعلومات الأخرى التي يمكن أن تخلق رسائل مختلطة”.
يعتقد محللون آخرون أن ذلك قد يكون بسبب أن مجموعات البيانات ليست جيدة.
قال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في ACY Securities: “أتوقع المزيد من الانخفاض بنسبة 1.2٪ [على أساس ربع سنوي للناتج المحلي الإجمالي للصين]، مما يعني أن الصين انضمت إلى الولايات المتحدة في حالة ركود تقني”.
وقال إن التأخير سيكون منطقيًا “من منظور الإدارة”. يصف بعض الاقتصاديين ربعين متتاليين من الانكماش بالركود الفني.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 2.6٪ في الربع الثاني عن الربع السابق، عاكسا بذلك نموًا بنسبة 1.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس. توسع الاقتصاد على أساس سنوي بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني.
توقع المحللون على نطاق واسع أن يظل النمو في الربع الثالث ضعيفًا، حيث تستمر القيود الصارمة لفيروس كوفيد، والأزمة المتصاعدة في العقارات، وتباطؤ الطلب العالمي بالضغط على الاقتصاد.
توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3.4٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. سيكون هذا أقل بكثير من هدف الحكومة للنمو للعام بأكمله عند حوالي 5.5٪.
خفضت العديد من المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الآونة الأخيرة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لهذا العام.
توقع بينيت صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بعد مؤتمر الحزب.
وقال: “عندما يحدث الإصدار، يجب أن نكون جميعًا مستعدين لبعض ردود الفعل في الأسواق المالية العالمية إذا كان أكبر اقتصادين في العالم في حالة ركود هذا العام”.
يواجه الاقتصاد الصيني تحديات متزايدة منها توقف النمو، ووصول البطالة إلى مستوى قياسي، وفوضى في سوق الإسكان. لم تؤد عمليات الإغلاق المستمرة لفيروس كوفيد إلى إحداث فوضى في الاقتصاد فحسب، بل أدت أيضًا إلى زيادة السخط الاجتماعي.
جدد شي في تقرير المؤتمر العشرين للحزب الذي صدر يوم الأحد، تعهده بتنمية الصين لتصبح “دولة متوسطة النمو” بحلول عام 2035.
يعني ذلك أن الصين بحاجة إلى النمو بمتوسط معدل نمو يبلغ حوالي 4.7٪ سنويًا من 2021 إلى 2035، وفقًا للاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة Macquarie.
وأضاف لاري هو أنه قد يكون من الصعب تحقيق الهدف، بحيث يواجه الاقتصاد رياحا هيكلية معاكسة عديدة، مثل تراجع العقارات، وشيخوخة السكان، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
