انخفضت مبيعات السيارات في مصر بأكثر من النصف خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى 8.7 ألف مركبة مقابل أكثر من 18 ألفًا خلال الشهر المماثل من العام الماضي بنسبة تراجع 52.5%، وبحسب تجار جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي، وضوابط الاستيراد الجديدة التي حجمت من استيراد السيارات، مما دفع شركات للتصنيع المحلي.
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري “الأميك”، انخفضت حجم مبيعات السيارات لتصل إلى 148.5 ألف سيارة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة تراجع 20%.
وقال أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن انخفاض مبيعات السيارات في مصر خلال شهر أغسطس الماضي بأكثر من النصف، جاء نتيجة تراجع مخزون السيارات محليًا، وذلك بسبب عاملين؛ الأول انخفاض حجم الإنتاج العالمي سواء نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثر سلاسل الإمداد ونقص إنتاج الرقائق الإلكترونية والحرب الروسية الأوكرانية، الثاني ضوابط البنك المركزي للاستيراد، والتي خفضت كثيرًا من حجم استيراد كافة أنواع المركبات.
وطبقت البنوك في مصر منذ شهر مارس تعليمات البنك المركزي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وهو ما تسبب في تحجيم استيراد السلع من الخارج.
وأضاف أبوالمجد، في تصريحات خاصة ، أن أدى تحجيم استيراد السيارات إلى اتجاه الشركات بالتعاون مع الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات لخفض فاتورة استيراد السيارات، وبالفعل تم الإعلان عن إنشاء 3 مصانع بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة مليون متر مربع بطاقة إنتاجية 240 ألف سيارة سنويًا، إلا أن تأثير هذه المصانع على توفير الاحتياجات المحلية لن يتحقق سوى بعد 3 سنوات على الأقل مع بدء التشغيل الفعلي لهذه المصانع.
وبحسب بيان رسمي، فأن الحكومة وقعت عقد إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد على مساحة مليون متر مربع، يضم 3 مصانع سيارات بطاقة إنتاجية مستهدفة 240 ألف سيارة سنويًا.
وتابع أن انخفاض مبيعات السيارات في مصر في مسار صعودي، حيث تراجعت المبيعات خلال شهري أغسطس وسبتمبر بأكثر من النصف، ويتوقع استمرار نفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.
وبحسب تصريحات سابقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، يبلغ حجم واردات مصر من السيارات 4 مليارات دولار، وقدر “مدبولي” مضاعفة أعداد السيارات إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض مبيعات السيارات في مصر بدأ منذ جائحة فيروس كورونا المستجد وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرًا أزمة النقد الأجنبي وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية التي حجمت من استيراد السيارات، مما أدى إلى تراجع المبيعات خلال شهري أغسطس وسبتمبر بأكثر من نسبة 50%.
وأضاف بلبع، في تصريحات خاصة ، أن هناك تواصل مع الحكومة لتيسير إجراءات الاستيراد وتشجيع إنشاء مصانع محلية لإنتاج مكونات السيارات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن العالم يواجه أزمة اقتصادية ومصر ليست ببعيد عن الاقتصاد الدولي، ومعظم الدول متضررة اقتصاديًا.
أشار عمر بلبع، إلى أن حل أزمة السيارات يتطلب عاملين؛ أولًا زيادة الإنتاج العالمي من السيارات، والذي انخفض منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، ثانيًا تيسير إجراءات الاستيراد وثبات استقرار سعر صرف النقد الأجنبي لتشجيع زيادة السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليسجل 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري بجلسة الأحد.
