ربما يكون الجنيه الاسترليني قد أوقف انهياره السريع نحو التكافؤ مع الدولار الأمريكي، لكن الضرر الذي لحق بالاقتصاد البريطاني بسبب رهان رئيسة الوزراء ليز ترواس لخفض الضرائب لا يزال ينتشر في الأسواق المالية.
يعتقد قلة من المحللين بأن التقلبات قد انتهت. فأسعار السندات على وجه الخصوص لا تزال غير مستقرة. وعندما تهدأ الأمور، ستضطر البلاد إلى مواجهة الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض، مما يزيد من الضغط على اقتصاد يعاني بالفعل من تضخم بنسبة 10٪ وبدايات ركود.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان، مستشار أليانز، لـ BBC يوم الثلاثاء: “هذا وضع تكون فيه تكاليف الاقتراض الحكومي -وبالتالي جميع تكاليف الاقتراض- سريعة التأثر بشكل لا يصدق.”
الهبوط في الجنيه سيء بما فيه الكفاية. سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الاستيراد، مما يزيد من الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأعلى. ومع ذلك، فإن الانهيار الاستثنائي في أسعار السندات الحكومية، والارتفاع المقابل في العوائد، يمكن أن يكون أسوأ.
ارتفعت تكاليف الاقتراض متوسط الأجل في المملكة المتحدة وفقًا للقياس بالعائد على السندات ذات الخمس سنوات، أكثر من تلك الخاصة باليونان وإيطاليا، وهما دولتان يُنظر إليهما على أنهما رهانات أكثر خطورة بالنسبة للمستثمرين بسبب مستويات ديونهما المرتفعة.
لماذا قفزت تكاليف الاقتراض؟
قفزت عائدات السندات في جميع أنحاء العالم حيث أطلقت البنوك المركزية الكبرى حملة شرسة لإبطاء التضخم، ورفع معدلات الفائدة بوتيرة سريعة.
تم بيع ديون الحكومة البريطانية بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تراس وفريقها قالوا إنهم سيحتاجون إلى اقتراض المزيد لتمويل برنامجهم الاقتصادي، والذي يتضمن أكبر تخفيضات ضريبية منذ 50 عامًا وتغطية فواتير الطاقة لملايين الأسر والشركات هذا الشتاء.
تأتي الحاجة إلى جمع المزيد من الأموال من المستثمرين في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ بنك إنجلترا في بيع بعض ممتلكاته من السندات الحكومية، والتي زادت خلال الأيام الأولى للوباء.
وفقًا لروس ووكر، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في NatWest Markets، كانت الأسواق تستوعب في السابق حوالي 100 مليار جنيه إسترليني (108 مليارات دولار) من السندات البريطانية سنويًا. وقد توقع بأن العرض سوف يرتفع إلى حوالي 300 مليار جنيه إسترليني (323 مليار دولار) مع تحول بنك إنجلترا من مشتر إلى بائع، واقتراض حكومة المملكة المتحدة للمزيد.
تفاقم هذا الارتفاع المفاجئ بسبب أزمة الثقة حول الاتجاه التالي لاقتصاد المملكة المتحدة. يشعر المستثمرون بالقلق من أن محاولة الحكومة تعزيز النمو من خلال تعزيز الطلب تتعارض مع أهداف بنك إنجلترا، الذي يحاول خفض الطلب حتى يتمكن من السيطرة على التضخم.
كان العائد على السندات البريطانية لأجل 5 سنوات في بداية أغسطس 1.55٪، وقد بلغ 4.27٪ صباح الثلاثاء، وهذه خطوة كبيرة في الأسواق حيث تحدث التغييرات عادة في أجزاء صغيرة من نسبة مئوية.
ماذا سيحدث بعد ذلك ولماذا هو مهم؟
ليس من الواضح بعد أين ستستقر العائدات، رغم وجود إجماع على أنها ستظل مرتفعة. قد يعتمد الكثير على التواصل المستقبلي من بنك إنجلترا، الذي قال إنه سيرفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم حسب الحاجة، ولكن من غير المقرر أن يجتمع البنك المركزي حتى نوفمبر.
كما سيراقب المستثمرون عن كثب تعليقات الحكومة. وعد كواسي كوارتنج وزير المالية البريطاني بالإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول نهج الحكومة لضمان القدرة على استدامة الديون، مع الإشارة أيضًا إلى أن التخفيضات الضريبية الإضافية تلوح في الأفق. في اجتماع مع المستثمرين القلقين الثلاثاء، كرر التزام الحكومة البريطانية “بالاستدامة المالية”.
قال والكر: “ما زلنا في مرحلة تحاول فيها الأسواق بشكل عام إنشاء قيم توازن جديدة.”
ومع ذلك، سوف يكون لارتفاع تكاليف الاقتراض عواقب على كل من الحكومة والأسر. يشير ارتفاع العائدات إلى أن الحكومة ستضطر لدفع المزيد من تكاليف خدمة الديون، سوف تقوم بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب للعثور على الأموال اللازمة للقيام بذلك. إن المعدلات المرتفعة من بنك إنجلترا ستجعل الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للشركات ومشتري المنازل للحصول على قروض.
